قال محام للرئيس الأميركي، جو بايدن، في بيان مساء السبت إن وزارة العدل اكتشفت المزيد من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس في ولمنغتون بولاية ديلاوير.
ولفت المحامي بوب باور في بيان إلى إن الرئيس عرض دخول “منزله للسماح لوزارة العدل بتفتيش المبنى بأكمله بحثا عن ملفات نائب الرئيس المحتملة ومواد سرية محتملة”.
وأضاف باور إن, “بايدن وزوجته لم يكونا موجودين أثناء التفتيش”.
وذكر المحامي أن “وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف”.
وقال باور إن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل “كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل”.
وتضاف الصفحات إلى وثائق أخرى عثر عليها في المنزل في ولاية ديلاوير، وفق ما كشف البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، ووثائق أخرى عثر عليها، في نوفمبر الماضي، تعود إل فترة عمله كمدني بمكتبه السابق في مركز أبحاث بواشنطن.
وحض رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري كيفن مكارثي الكونغرس على التحقيق مع الرئيس جو بايدن بعد العثور على الوثائق السرية.
وقال مكارثي: “إن على الكونغرس التحقيق في هذا الأمر”.
وأشار إلى أنَّ, “التحقيق الذي تجريه وزارة العدل بشأن الرئيس السابق دونالد ترمب لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا”.
وقلل بايدن، الخميس، من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا: “ليس ثمة شيء”.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن “اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق, التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة”.
وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترمب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.
غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
