عاد العامل المالي والاجتماعي الى واجهة المشهد الداخلي بدءا بالعمل على احتواء سعر الدولار وتبريد الحمى التي يتسبب بها . ولكن اجتماع المجلس المركزي في مصرف لبنان امس لم يخرج بأي قرارات تتعلق بضبط سعر صرف الدولار، على الرغم من أن هذا الموضوع أخذ حيزا كبيرا من النقاش في الاجتماع. ووفق معلومات “النهار” كان ثمة اجماع على ضرورة تدخل “المركزي” في ضبط سعر الصرف شرط تدخل الأجهزة الأمنية والقضائية كافة لضبط وتوقيف المضاربين على الليرة في الأسواق. وأكدت مصادر المجتمعين أن نية “المركزي” في التدخل جدية، خصوصا وأنه قادر على التدخل أقله بنحو 500 مليون دولار، وهو مبلغ بإمكانه سحب نحو 35% من النقد بالتداول.
وأكدت مصادر متابعة أن “الاهم هو ما حصل في الاجتماع الأخير الذي عقد في السرايا نهاية الاسبوع الماضي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل، إذ كان تركيز من الحاكم على أنه لكي يكون تدخل “المركزي” مجديا وفعالا يجب تنظيف السوق من المضاربين. وفعلا ترجم ما اتفق عليه في الاجتماع المذكور بتوجيه مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كتابا الى النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة (قوى الأمن الداخلي- الأمن العام – أمن الدولة -جمارك -مخابرات الجيش) بغية إجراء التعقّبات والتحقيقات الأولية ، والعمل على توقيف الصرّافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بإنهيارها، واقتيادهم مخفورين إلى دائرة النيابة العامة المالية لإجراء المقتضى القانوني وإفادته بالنتيجة بالسرعة الممكنة. وأكدت المصادر أنه سيستتبع الاجراءات القضائية بقرارات نقدية من المصرف المركزي تساهم في وقف تدهور سعر صرف الدولار.
النهار
