كشفت مصادر قضائية رفيعة، أنه “في حال لم يتراجع المحقق العدلي في ملف إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن عودته غير القانونية إلى ملف تحقيقات المرفأ قبل البت بطلبات الرد وفق الأصول من قبل الهيئة العامة لمحاكم التمييز، فأنه سيقابل بإجراءات مضادة”.
وتضيف المصادر، “وما التريث في الشروع بالاجراءات ضد البيطار الا افساحاً للمجال أمام جهود الحريصيين على حسن سير المرفق القضائي على رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود”.
وتؤكد المصادر، أنه “في حال تفويت الفرصة الاخيرة فلن يتم التواني عن الشروع في مواجهة البيطار وصولاً الى إصدار مذكرة توقيف بحقّه”.
ليبانون ديبايت
