علم “ليبانون ديبايت”، أن الوزير جبران باسيل وافق على حضور جلسة تشريعية والتصويت على إقرار قانون يُعلّق المادة التي يحال بموجبها المدراء العامين الى التقاعد شرط أن يشمل تعليق تلك المادة غير العسكريين حصراً.
وبذلك يستفيد من هذا الإجراء مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم الذي يشغل منصبه بصفة مدنية ومدير عام النفط أورور فغالي إضافة إلى آخرين، ويستثنى منها مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي لا يزال ضمن السلك العسكري، على أن يتم تعليق المادة حتى 31 كانون الأول 2025.
ليبانون ديبايت
