أكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، أن “لا خطوط حمراء امام حملة الملاحقات التي تُشن على الصرافين المضاربين على العملة الوطنية”.
وأشار في حديث لـ”الجمهورية” إلى، أنّ “الدليل هو أنّه تمّ توقيف عدد من المضاربين الكبار الذين كان يفترض البعض انّهم مدلّلون أو محميون.
وأضاف، “لا يجوز أن نضرب الصغير ونترك الكبير”.
وتابع، “هذا هو قرار القضاء امس واليوم في مواجهة المضاربين، ولكن ربما في السابق لم تكن هناك إمكانية عملانية او لوجستية لدى الاجهزة الأمنية لتوقيف جميع الرؤوس الكبيرة أما حاليًا فلا يصح الّا ان نشكر كل الأجهزة على الجهد الذي بذلته والنتائج التي حققتها في عملية ملاحقة الصرافين المضاربين”.
وشدّد على انّه “ما من استثناء أو حصانة لأحد، وكل مضارب يثبت تورطه في التلاعب بسعر الصرف لتحقيق أرباح غير مشروعة سيتمّ اعتقاله، مهما كان حجمه”.
وأشار القاضي ابراهيم، إلى أنّ “التداببر الواجب اعتمادها اُتخذت لضبط المخالفين”.
وأوضح أنّ “الاسماء المطلوبة عُمّمت، علمًا انّ اصحابها صاروا معروفين بعدما غدوا من المشاهير، ولن تكون هناك هوادة في ضربهم بيد مجددًا”.
ولفت إلى أنّ “الحملة على الصرافين المطلوبين ليست فورة عابرة، ولا يجوز أن تكون موسمية”، معتبرًا أنّ “هذه المهمة ينبغي أن تُنجز دفعة واحدة ولمرة نهائية”.
وأردف، “أفعال الموقوفين تندرج في خانة الجنح، وهم سيُحالون إلى المحاكم المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة في حقهم”.
