خفّف الإدعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، من قبل المحقِّق العدلي في جريمة مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، من الإندفاعة السريعة لبعض القوى الأساسية من أجل التجديد لابراهيم في منصبه الحالي لغاية نهاية العام 2025.
مع ذلك، لا يبدو أن القرار قد غادر موقع أهميته، إنما جرى تجميده. في الطريق إلى ذلك، تخوض مجموعة قوى من بينها “حزب الله”، حركة “أمل” و”التيار الوطني الحر” إلى جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النقاشات، مستفيدة من الوقت الضائع لأجل تسوية الخلافات في ما بينها حول التمديد وسبله القانونية. وعُلم في هذا الإتجاه، أن التمديد لن يكون تمديداً إنما تعليقاً للتسريح. وقد تولى إنتاج الصيغة القانونية لهذه الفكرة، الوزير السابق ناجي البستاني منطلقاً من روحية إقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي تقدّم به سابقاً نواباً من تكتل “اللقاء الديمقراطي”. وستكون المادة على الشكل التالي:
يعلّق بصورة إستثنائية حتى 31/12/2025 ضمناً نفاذ البند (1) في المادة 67 من المرسوم الإشتراعي رقم 112/1959 المعدل في ما خص إحالة المدير العام للأمن العام على التقاعد لبلوغه الرابعة والستين. ويعاد في 1/1/2026 نفاذ البند المذكور وتطبيقه وفقاً لحرفية أحكامه.
وعلم في هذا الإطار، أن زيارات مكوكية جرت بين أكثر من شخصية موزّعة على أكثر من فريق سياسي، في محاولة منها لتسوية أي خلافات وتجسير الهوة والوصول إلى خلاصات واضحة، كان من بينها زيارة أجراها معاون رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، إلى رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل قبل فترة قصيرة. وربط باسيل موافقته على الجلسة النيابية المخصّصة لتأجيل التسريح (قيد النقاش حالياً) بأن ترتبط بجلسة تتعلق بإقرار قانون الكابيتال كونترول. ووصف طلب باسيل، بأنه محاولة من قبله لتغطية قراره الموافقة على التمديد، فيما حراك بري يتصل بطلب مصدره الأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصرالله، بإعادة تفويض ابراهيم في مهامه، مع الإشارة إلى أن بري بداية كان يفضل أن يحصل التمديد لمدة عام، على أن ينتهي نهاية العام 2024.
ربطاً بما تقدم، يتوقع أن يستفيد أكثر من ضابط من حالة التمديد لابراهيم، خصوصاً وأن اقتراح الوزير البستاني، قد لا يمر بصيغته الحالية، على اعتبار أن بعض القوى، بما فيها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، يفضل ضم المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان إلى أي مشروع مشابه. وعملاً بموازاة الصيغ، سيصبح ما تقدم مطروحاً على التوسعة ليشمل قائد الجيش جوزيف عون، وهو ما يهدّد بنسف صيغة تأجيل التسريح من أساسها لرفض باسيل أي خطوة من هذا النوع، وهو ما أبلغه إلى الوسطاء بشكل واضح وصريح، في حين يردّد متابعون أن بري هو المسؤول عن الزجّ بميقاتي واقتراحه هذا، رغبة منه في توسيع إطاره، وإشراك الجميع في تحمّل مسؤولية القرار، ولرغبة أخرى في حصر التمديد لابراهيم بعام واحد ليس أكثر.
من جهة أخرى، يتوقع أن يشمل أي قانون تأجيل تسريح معدّل يُقدم وفق صيغة التعليق بصورة إستثنائية إلى جانب المدير العام للأمن العام، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي وقائد الجيش اللبناني، نائب مدير المديرية العامة لأمن الدولة حسن شقير، الذي يحال إلى التقاعد نهاية العام المقبل.
إلى ذلك، ثمة نظرية أخرى مطروحة، يمكن أن يطلق عليها “الخطة ب” تتعلق ببدلاء اللواء ابراهيم في حال لم يستجاب إلى تأجيل تسريحه، أو حصل أي تطور أدى إلى صرف النظر عن الجلسة التشريعية كحال ما جرى بالنسبة إلى قانون تأجيل تسريح المدراء العامين العسكريين والمدنيين الذي تقدّم به النواب الإشتراكيين. وتُطرح في هذا الإتجاه أسماء قلة من الضباط الشيعة المخوّلين، من بينهم قائد جهاز أمن السفارات في قوى الأمن الداخلي العميد موسى كرنيب، والعقيد في الأمن العام مرشد سليمان فيما يصنف اللواء شقير من ضمن المرشحين الطبيعيين. ويؤخذ على الأول عدم توليه مسؤوليات أمنية حساسة، فيما الثاني صعوبة ترقيته في الوضع الحالي، حيث تعتبر جميع الترقيات معلّقة من عقيد وما فوق. في مقابل هذه النظرية ثمة أخرى، ففي حال إحالة اللواء إبراهيم على التقاعد لبلوغه السن، يذهب منصب المدير إلى ضابط مسيحي، ويتردّد إسم العميد رمزي الرامي بقوة، فيما خيار ابراهيم محصور بالعميد فوزي شمعون.
