شهادة في سبيل التربية، ليست هي إلا خلود في موت رائع، وما يقوم به الأساتذة المتعاقدون في التعليم المهني والتقني الرسمي ليس سوى قطرة في بحر التضحيات في سبيل الرسالة التربوية التي يؤدونها، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.
بالرغم من التضحيات، نفاجأ بالتهميش وكأن الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي هم متعاقدون مع وزارة التربية في جمهورية المريخ.
إن لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان إذ، تستهجن عدم دعوة المتعاقدين الى أي من الإجتماعات في الوزارة، تدين عدم ذكر المتعاقدين في التعليم المهني في قرار الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 6 تاريخ 9/2/2023) وكأن هذا القطاع العريق غير موجود على خريطة وزارة التربية، تدعو المعنيين الى تصحيح هذا الخطأ الفادح فوراً.
كما وإن اللجنة، تدعو جميع الزملاء المتعاقدين الى رصّ الصفوف والإستمرار في الأضراب حتى تحقيق المطالب:
– إدراج مشروع العقد الكامل في أول بنود أي جلسة نيابية تشريعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تمديد العام الدراسي للتعويض على الطلاب.
– دفع الحوافز عن كل شهر تعليمي من العام الدراسي الحالي.
– تحديد سعر صيرفة خاص بالقطاع التربوي.
– شمل المتعاقدين بالتقديمات وخاصة ليترات البنزين، أسوة بباقي الزملاء في الملاك.
– قبض مستحقات بدل النقل عن العام الماضي.
– مفعول رجعي لبدل النقل عن العام الحالي.
– وضع القبض الفصلي حيّز التنفيذ فور العودة الى التعليم.
لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان
