عقد الإتحاد العمالي العام، أمس الإثنين، لقاءً موسعاً مع شركاء الإنتاج وأصحاب العمل وعمال مهن حرة وقطاعات تربوية تحت شعار “أنقذوا الوطن”، دعوا فيه إلى إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن.
وبعد التراجع عن الإضراب الشامل الذي كان من المفترض أن يتم الأسبوع الماضي، دعا بعض النقباء خلال اللقاء إلى إضراب شامل في كل لبنان، معتبرين أنه الحل الأمثل لإيصال الصرخة، فهل من توجه إلى تنفيذ هذا الإضراب؟!
في هذا السياق أكد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “هناك اتجاه لأن تشكل لجنة تتابع الموضوع من الهيئات الإقتصادية والإتحاد العمالي العام والروابط ومن المجلس الإقتصادي الإجتماعي ونرى الخطوات المقبلة التي يمكن أخذها”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال الأسمر: “تأجيل التحرك والإضراب كان لأسباب أمنية وبناء على نصائح ولا تزال الأمور تدرج ضمن هذا الإطار، وقد تأجل لمنع حصول بعض الخروقات ولعدم الوصول إلى مكان غير مخطط له”.
وأضاف، “الأمور أتت كما تصورناها، فاليوم الذي كان يفترض أن ينفذ فيه الإضراب إشتعلت طرابلس وكذلك بيروت”.
وتابع الأسمر، “الإضراب ليوم واحد لا يعطي أي نتيجة، فرضاً أقفلنا البلد، بدون إغلاق طرقات الذي لا نحبذه، ماذا سيحصل في اليوم الثاني؟ وبحال أقفلنا في اليوم الثاني، ما الذي سيحصل في اليوم الثالث؟”.
وأردف، “لدينا نماذج للإضرابات المفتوحة، مثل إضراب هيئة إدارة السير، وإضراب الأساتذة، وإضراب المعاينة الماكينيكية، وإضراب القطاع العام، والدوائر العقارية مقفلة، لم تؤد هذه الإضرابات إلى شيء”.
ولفت الأسمر إلى أن “لم نشر بعد إلى الأسباب الأمنية وإلى خروقات بالإضراب، فإلتزام القطاع التجاري غير مضمون، والمؤسسات تبقى فاتحة ولا قدرة على إغلاق كل معمل”.
وأوضح، “نحن نتكلم عن إضراب هدفه دستوري وسياسي وإنتخاب رئيس جمهورية، التحرك المجتزء لا يؤدي إلى شيء، التحرك يجب أن يكون شاملاً وكاملاً على مجمل الأراضي اللبنانية ويشترك به الجزء الأساسي المؤثر من الشعب اللبناني”.
واكمل، “يجب إيصال الصرخة ودراسة معمقة لواقع التحركات على الأرض، نحن نعاني من مصيبة سياسية كبيرة، ولم نحقق أي نتيجة منذ العام 2019، ونعاني من مصيبة إقتصادية لا مثيل لها بالتاريخ ولا نريد أن نضيف المصيبة الأمنية أيضاً”.
وختم الأسمر بالقول، “نحن نتعاون مع الرئيس ميقاتي على القطعة، نتعاون بالقطاع العام وبالقطاع الخاص، وهو يعاني ما يعانيه حول دعوة الحكومة، البلد مشلول، نحن بحاجة لحضور السلطة تنفيذية للتوجه إليها، والسلطة التشريعية هيئة ناخبة”.
