يقوم مكتب الإقتصاد الإقليمي في الجنوب منذ بداية الأزمة الإقتصادية بعمل أكثر من جيد من مراقبة المعامل الغذائية ومداهمة تلك التي تستخدم مواد فاسدة في منتجاتها، الى مراقبة فواتير المولدات وتسعيرات السوبر ماركت وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين، الا أنه يُأخذ على عمل هذا المكتب انه يمشي مع “الترند” وانه استنسابي بفضح المخالفين.
مع الإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وقرار وزير الإقتصاد السماح للسوبر ماركت التسعير بالدولار، أصبح الحديث عن أسعار السلع هو “الترند” الضارب، لينظم المكتب حملة على عدد من المحال برفقة همروجة إعلامية صورت المخالفين ونشرت أسماء مؤسساتهم مثل ما حصل اليوم مع سوبر ماركت “توفير” في عين الدلب شرق صيدا، بينما يمتنع المكتب ومن خلفه الوزارة عن إصدار بيانات بأسماء من يقومون بمخالفات أكبر وأخطر او تصوير محالهم ومعاملهم خلال المداهمات.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، قبل نحو شهر وتحديداً بتاريخ 1 شباط 2023، ضبط المكتب معمل للألبان والأجبان لوجود حشرات داخل منتجاته، حينها إكتفى المكتب بتسطير محضر ضبط بحق المعمل، دون ذكر اسمه بحجة عدم قطع رزقه وإعطائه فرصة أخرى، كما امتنع مكتب الإقتصاد والوزارة عن إصدار بيان بنتائج الفحوص المخبرية والقرار القضائي الصادر بحق المعمل على الرغم من خطورة المخالفة على صحة المواطنين فيبدو أن ترند المواد الغذائية الفاسدة انتهى والآن ترند مخالفة الأسعار.
رأفةً بالمواطنين وصحتهم، فليتم فضح كل من يخالف المعايير الصحية، او هامش الأرباح، ليتجنبوا ويقاطعوا من يضر بصحتهم أو يحاول إستغلال الأزمة ليحقق أرباح طائلة على حسابهم.
ليبانون ميرور
