في خطوة مفاجئة أعلنت جمعية المصارف يوم أمس الخميس, العودة إلى الإضراب إبتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل, على الرغم من تدخّل رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مبعداً القاضية غادة عون عن ملفات المصارف.
في هذا السياق, أكّد وزير الإقتصاد السابق رائد خوري, أن “مشكلة بعض المصارف ليست مع القاضية غادة عون فقط, بل مع استنسابية القضاء”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت”, قال: “يجب أن يكون هناك توجّه عند القضاء بتوحيد المعايير, أي يجب التعاطي مع المودعين بنفس طريقة تعاطيهم مع المقرضين”.
وأضاف, “القضاء يجب أن ينظر إلى الموضوع كمشكلة بنيوية وليست مشكلة مصرف متعثّر أو أكثر”.
ورأى خوري أن “على القضاء مسؤولية النظر إلى الجوانب كافة, إذ أن هناك مادة في قانون النقد والتسليف تنصّ على إجبار الدولة تعويض خسائر البنك المركزي أي أموال المودعين”.
وتابع, “على القضاء أن يستمر بعمله بالتأكيد ولكن، ضمن وحدة المعايير، فلا يجوز أن يحكم القضاء نفسه، لأحد الزبائن الذي أخذ قرضاً برده شيكاً، ويحكم للمودع أن تُرد أمواله بالدولار، فلا منطق ولاعدل في هكذا أحكام.”
وأكّد خوري أن “المصارف ستستمر بتأمين خدماتها بالحد الأدنى خلال الإضراب والـ ATM ستبقى متوفرة”.
المصدر: ليبانون ديبايت
