بثّت قناة الـ”LBCI”، اليوم الأحد، تقريراً عن واقع البلديات بعد 31 أيار المُقبل، وأشارت فيه إلى أن هناك شكوكاً تحيط حول إمكانية إجراء الإنتخابات البلدية والاختيارية لأسباب كثيرة أبرزها تمويل العملية الإنتخابية.
ولفت التقرير إلى أنه “من أصل 1057 بلدية موجودة في لبنان، هناك 108 بلدية مُنحلّة و28 بلدية مُستحدثة يُفترض أن تُجرى فيها الإنتخابات لأوّل مرة”، موضحاً أن “البلديات المنحلّة تشكل تقريباً 10% من البلديات”، وأضاف: “إلا أن السؤال المطروح: ماذا لو لم تُجرَ الإنتخابات في موعدها؟ ماذا يحلّ بالمجالس الحالية التي تنتهي ولايتها في 31 أيار المقبل بعدما تمّ تمديها بقانون لمدة سنة نهاية نيسان 2022؟”.
وأكمل: “طبعاً بالمبدأ، يحتاج التمديد لقانون يصدرُ عن المجلس النيابي، والمجلس حالياً هيئة انتخابية لا يجوز لها التشريع بحسب ما ترى كتلة وازنة من النواب.. فماذا يحصل إذا لم يلتئم البرلمان للتمديد؟ هل تنتهي ولايتها وهل يتوقف المخاتير 3200 عن العمل ويستلم المحافظون والقائمقامون البلديات وهل هم قادرون على ذلك؟”.
بحسب التقرير، فإنّ عمل البلديات سيستمرّ بحكم الأمر الواقع وثمّة سوابق في هذا المجال، وأردف: “إن ولاية المجالس البلدية البلدية المنتخبة عام 1963 انتهت عام 1969 ومنذ ذلك الوقت وحتى العام 1998 لم تُجرَ الإنتخابات وتمّ تمديدها من خلال 20 قانوناً، إنما في بعض السنوات لم يصدر القانون في موعده وتأخر لأشهر وحتى لسنتين وكان يُعمَل به فور صدوره بمفعول رجعي. وبالتالي، حتى لو لم يلتئم المجلس النيابي لسبب أو لآخر، لا تنتهي ولاية البلديات والمخاتير، ولدى اجتماعه في جلسة تشريعية، يصدر قانون لاحق يعمل به اعتباراً من 31 أيار 2023 على غرار ما حصل سابقاً”.
المصدر: وكالات
