يتميّز زعيم المختارة عن غيره من زعماء لبنان بقوّة استشعاره للمتغيّرات التي تقضي بضرورة الذهاب نحو تموضع يُمكّن من حماية لبنان والسلم الأهلي فيه، وهو اليوم يتلمّس المتغيّرات الإقليمية المستجدة، ويلفت إلى ما يُمكن أن تحمله الأيام المقبلة إلى الساحة الداخلية بعد توقيع الإتفاق السعودي ـ الإيراني، لكنه لا يتنازل عن فكرة استبعاد تبنّي “رئيس تحدّي”، ويذهب نحو محاولة التوافق على مرشّح تسوية يتمكّن من انتشال لبنان من واقعه المأزوم.
وفي هذا الإطار، تؤكّد مصادر الحزب التقدمي الإشتراكي لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “الإتفاق السعودي ـ الإيراني، بما يمثّله من خطوة متقدمة جداً وذلك ليس على المستوى الإقليمي فحسب بل الدولي أيضاً، يشكل عاملاً إيجابياً يجب أن يحثّ المعنيين في لبنان على الذهاب قولاً وعملاً إلى حوار حقيقي للتوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وهذه هي دعوة رئيس الحزب الإشتراكي وليد جنبلاط، منذ بدء الإستحقاق الرئاسي، وبالتالي، حتى لو كانت أولوية الإتفاق بين الرياض وطهران لا تتعلق بلبنان، إلاّ أننا نحن كلبنانيين قادرين على تحويل هذا الإتفاق إلى فرصة للبناء عليه لحلّ مشاكلنا، ولذا يأمل رئيس التقدمي أن يتمّ التوصل لانتخاب رئيس في أقرب وقت”.
وبشأن موقف جنبلاط لناحية رفضه وصول “رئيس تحدّي”، تذكّر المصادر بأن ” ليس بجديد، لأنه قال بوضوح أن هناك من يطرح النائب السابق سليمان فرنجية، وفي المقابل، هناك ترشيح النائب ميشال معوض، وكان طرحه الإتفاق على مرشح يجمع بين الفريقين، وقد عرضه على كل القوى السياسية، وبالطبع بحث به مع النائب معوض، ولا يزال الموقف على حاله لجهة سعي التقدمي إلى انتخاب رئيس تُجمع عليه غالبية الكتل النيابية، على قاعدة عدم عزل أي فريق وطني”.
وتلفت مصادر التقدمي، إلى أنّ “زيارة جنبلاط للكويت، تأتي بالدرجة الأولى لتأكيد العلاقة التاريخية التي تربطه بدولة الكويت وبقيادتها، وهي التي كانت في طليعة داعمي لبنان، ولقاء الجالية اللبنانية التي أثبتت حرصها على لبنان في السنوات المنصرمة والصعبة، وقد طرح في لقاءاته مع المسؤولين الكويتيين ووجهة نظره حيال الأزمة اللبنانية، وجوهر طرحه للحوار”.
أمّا في ما يتعلق بقضية انفجار مرفأ بيروت، تشير المصادر إلى أن “جنبلاط، والذي منذ اللحظة الأولى، أصرّ على التحقيق وإحقاق العدالة، وطالب مع اللقاء الديمقراطي بتحقيق دولي، يُدرك اليوم، أن ما يحصل للأسف يهدف إلى تمييع التحقيق وتطيير المحاسبة، وهو بنى كلامه الأخير حول المعطيات الحسّية التي حصلت في ملف المرفأ في المرحلة الماضية، وطرح جملةً من الأسئلة المشروعة، إلّا أنه لم يُقدم خلاصة تحقيق بل هذا الأمر منوط بالقضاء المختص إذا ما تصرف بإستقلالية ونزاهة”.
ليبانون ديبايت
