في ظل الأزمة الإقتصادية التي تتخبط بها البلاد وبعد الإرتفاع الكبير بسعر صرف الدولار، ما الإجراءآت الواجب إتخاذها على الصعيد الحكومي والتشريعي للتخفيف من تداعياتها مالياً وإقتصادياً؟
في هذا السياق يوضح الخبير الإقتصادي “غسان أبو عضل”، أن “في الأساس ومنذ 18 تشرين الأول 2018 كان يجب أن تتخذ إجراءات على صعيد السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية والنقدية منذ اليوم الثاني لإندلاع الأزمة وليس الثالث أو الرابع”.
وأوضح في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، “منذ ذلك اليوم وحتى الآن لم يفعلوا ولن يفعلو شيئاً، فالإجراءات الواجب إتخاذها ليس لها علاقة بقدرة مصرف لبنان النقدية بقدر ما لها علاقة بإيجاد قوانين إستثنائية تجعل الدولة تتحمل مسؤولياتها تجاه الوضع القائم”.
وأضاف،” لن نعود لنذكر ماذا حصل في أميركا وفي سويسرا، وماذا فعلت الدولة، علماً أنها ليست مَن توقف عن الدفع، وليست هي السبب، وليست مَن أخذ أموال المودعين، وكيف تدخلت وضخّت الأموال في القطاع المصرفي وطمأنت المودعين على أموالهم”.
وأكد أن “أي قرار حكومي مالي يصب في هذا السياق ولو متأخراً قد يساعد على تخفيف وطأة الأزمة، ومن لديه نية العمل للخروج من المأزق بإمكانه إيجاد الحلول”.
وتابع أبو عضل، “هناك برنامج يدعى “تشات جي بي تي” اذا دخلنا إليه وكتبنا له عن الأزمة اللبنانية، وطلبت منه كابيتال كونترول، أجابنا بأقل من دقيقتين، الأمر يتعلق بإرادة إيجاد القوانين والحلول وهذه الإرادة مفقودة لدى السلطة التنفيذية والدليل أنه قد مرّت على لبنان ثلاث حكومات ومجلسي نواب ولازلنا نراوح مكاننا”.
وأشار إلى أن “مثول حاكم مصرف لبنان أمام القضاء لا يؤثر على الوضع الإقتصادي فعلياً وبشكل مباشر إنما نفسياً فالمسألة هي مسألة مؤسسات وليست أشخاص ومصرف لبنان مؤسسة، يتغير الحكام وتبقى المؤسسة”.
أما عن مدى تأثير الأجواء الإيجابية التي أحدثها الإتفاق السعودي الإيراني على الإقتصاد اللبناني رأى أبو عضل أنه “من السابق لأوانه الحديث عن إنعكاسات إيجابية على الإقتصاد اللبناني ولكن بعد مهلة الشهرين التي وضعت لتطبيق الإتفاق قد تبدأ البوادر الإيجابية بالظهور، في حال كان لبنان مشمولاً بالإتفاق، فيبدأ حينها الإنفراج بالسياسة ويليه الإنفراج بالإقتصاد ولكن من الضروري أن يستتبع بإصلاحات في القوانين فلا يمكن لمالية الدولة أن تبقى على ما هي عليه اليوم”.
ليبانون ديبايت
