أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الاشغال علي حمية عن ابرام اتفقا مع شركتي LAT وشركة DAA لبناء مبنى المسافرين 2 في مطار بيروت وتشغيله بقيمة تصل الى 122 مليون دولار على مدى 25 ، بدون أن تتكلف الدولة أي “قرش”, لكن هذا الاتفاق الذي جرى وفق ما أعلن وزير الاشغال عبر قانون رسوم المطار الذي يجيز برأيه ابرام اتفاق مماثل.
لكن الخبير الدستوري والقانوني الدكتور انطوان صفير أكد في حديث الى “ليبانون ديبايت”, “أن الاتفاق لا علاقة له بقانون الشراء العام، بل يجب المرور بادارة المناقصات, باعتبار أن هناك تلزيم لمرفق قطاع عام تملكه الدولة اللبنانيين، وبالتالي لا يمكن تلزيم اي قطاع بدون المرور بادارة المناقصات, وبالتالي من المفترض أن تكون علنية ومعلنة وتتبع دفتر الشروط وأصول تتبع بهذا الإتجاه.
بالمقابل فإن مجلس الوزراء إتخذ قراراً بهذا الخصوص بمعنى أن تكون لدائرة المناقصات الدور الأساسي لكن تم تخطي هذا القرار وابرموا اتفاق بالتراضي يخرج عن الاصول المتبعة, مما يرسم علاملات استفهام, لا سيما أن الامر يتعلق بملايين الدولارات، لذلك كان من الضروري المرور بدائرة المناقصات للحفاظ على الشفافية والمال العام حتى لو كان عن طريق قروض او بهبات من الخارج لأنها أموال اتت للدولة.
ليبانون ديبايت
