قنبلة فجرها وزير الأشغال ظهر اليوم بعد الجدل الذي أثاره توسيع مطار بيروت الدولي حول مدى قانونيته وشفافيته.
ومع إنتهاء هذه الجلسة أنهى رئيس لجنة الأشغال سجيع عطية الموضوع قائلاً: “هيدا المشروع خلص نسو”, أي بمعنى آخر إنتهى مشروع تلزيم مبنى المسافرين 2.
وأهم التوصيات التي صدرت عن لجنة الأشغال والنواب المشاركين:
إلغاء العقد ووقف السير بآلية التلزيم الحالية والعمل تحت سقف رأي هيئة الشراء العام وديوان المحاسبة
وضع مخطط توجيهي عام للطيران المدني في لبنان
فك الحصرية للشركات الخاصة في لبنان
تعديل المادة 114 لقانون الشراء العام
تفعيل مجلس الخصخصة
العمل على الرقابة المسبقة قبل أي تلزيم وإتباع الشفافية المطلقة والمنافسة وفتح المجال أمام عدة شركات للتلزيم
وأخيراً إعلام لجنة الأشغال عند إنتهاء ديوان المحاسبة من دراسة الملف, التوصييات اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه
سبق لـ “سبوت شوت” أن نشر في تقريره السابق عقدي إشغال وإستثمار مبنى جديد للمسافرين وعقد إشغال وبناء وإستثمار مبنى جديد للشحن وبيّن بالمستندات كيف أن العقدين كانوا متطابقين الى حد بعيد.
اليوم، وبعد أن إنتهى مشروع تلزيم المطار، لابد أن نذكّر اللجنة النيابية الموقرة، والسادة النواب المشاركين، وديوان المحاسبة، اللذين إرتأوا جميعًا أن مبنى المسافرين 2 مخالف للشروط
أن العقد الخاص بمبنى إدارة الشحن التي تديره وتشغّله الـ “ميديل إيست” مطابق بكافة شروطة الأساسية للعقد الخاص بالشركة التي ستدير المطار بالتيرمينال 2 والتي تبين انه مخالف
فلماذا عومل مبنى المسافرين “بسمنة” ومبنى الشحن بزيت؟
اليس من الأحرى إن يتم إما قبول العقدين معًا وإما رفض الإثنين معًا؟
إذاً نحن بإنتظار أن يتحرك ديوان المحاسبة الذي عليه ان يبطل الإثنين معاً بعدما أُبطل عقد بناء المبنى المسافرين 2
فهل سيتحرك ديوان المحاسبة؟
لننتظر ونرى!
