تقترب ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من الإنتهاء، حيث يتم رسم العديد من السيناريوهات التي ستظهر فيما بعد إنتهاء عهده، ومنها توقف منصة صيرفة، فما مدى إمكانية حصول ذلك؟!
رأت أوساط إقتصادية متابعة أن “نقاش وقف منصة صيرفة يبدأ من زاوية توحيد أسعار الصرف، هو مطلب من مطالب الصندوق وشرائح واسعة من اللبنانيين لنعرف كيف نحسب كلفتنا وإيراداتنا، هناك فئة تستفيد من المفاضلة بين هذا السعر والآخر وتحقق أرباح وهذا يأتي على حساب ما تبقى من ودائع”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قالت الأوساط: “أسعار الصرف المتعددة في خدمة أطراف دون أخرى، الـ 15 ألف في السحوبات مثلاً لمصلحة البنوك ومصرف لبنان، وسعر المنصة كان يستفيد منها الموظفين والتجار الذي يستوردون بعد شراء الدولار من المنصة ويبيعون على سعر السوق ويحققون هذا الهامش من الأرباح”.
وأضافت، “تعدد سعر الصرف واقع عشوائي يفيد أطراف على حساب أخرى، ونتيجته خسارة لمصرف لبنان، بسبب الفارق بالدولارات بعد الشراء من السوق الموازية والبيع على صيرفة، وغالباً ما تظهر الخسارة بإنخفاض ما تبقى من دولارات”.
وتابعت الأوساط، “بالنسبة لبقاء المنصة بعد رحيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فهذا الأمر يفرض تساؤلاً عن ما إذا كان هناك من لديه القدرة على توحيد سعر الصرف، ولا يمكن توحيدها إلا بمساعدة صندوق النقد وأي كلام آخ هراء”.
وأوضحت، “صندوق النقد يساعد على تقريب الأسعار وصولاً إلى توحيد الصرف عبر ضخ الدولارات من قبله ودول مانحة للوصول إلى توازن نسبي في ميزان المدفوعات، بمعنى أن تتساوى نسبة الدولارت التي تتخرج مع الدولارات التي تدخل”.
وختمت الأوساط بالقول، “بنتيجة ذلك يصبح هناك إستقرار نقدي وتتوقف التقلبات الحادة، وقبل ذلك سيبقى هناك تعدد بالأسعار”.
