بعد إنخفاض سعر صرف الدولار نسبياً في سوق الصرف إضافة إلى إنخفاضٍ موازٍ بأسعار المحروقات، توقّع اللبنانيون إنخفاضاً مماثلاً بأسعار السلع والمواد الغذائية ليفاجؤوا بأن الأسعار لازالت على حالها، لا بل إرتفعت في بعض الأحيان، الأمر الذي يدفعهم للتساؤل عن دور مصلحة حماية المستهلك في لجم هذا الإرتفاع العشوائي، ومدى فاعلية المحاضرالتي تسطرها المصلحة بحق التجار؟
في هذا السياق أكدت مصادر في وزارة الإقتصاد، “أن المصلحة تحاول قدر الإمكان القيام بجولات تفتيشية على المحال التجارية والسوبرماركت، على الرغم من إضراب الموظفين وحضور القليل منهم، إضافة إلى النقص أصلاً في عديد المفتشين، وعندما نلاحظ أي مخالفات يتم تسطير محاضر ضبط بالمخالفين لتحال أمام القضاء المختص”.
ورداً على سؤال إلى متى ستبقى إجراءات مصلحة حماية المستهلك متواضعة لناحية تسطير محاضر ضبط قاسية في وجه المخالفين؟ أشارت المصادر في حديثها لـ”ليبانون ديبايت”، أن “موضوع رفع قيمة محاضر الضبط لتصبح قادرة على ردع المخالفات لا يزال مشروع قانون في مجلس النواب، يُدرس في لجنة الإقتصاد النيابية ولم يُقر بعد ليصبح ساري المفعول”.
