مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى الـ 9 مليون ليرة لبنانية أي ما يعادل الـ 84 دولار تقريبًا تضاعف الحد الأدنى إسميًا إلا أنه فعليًا فتراجع خمسة أضعاف قياسًا بالحد الأدنى القديم الذي يعادل 450 دولار.
فعلى أي أساس حدد الحد الأدنى للقطاع الخاص؟ وهل يكفي حاجة المواطن؟
