أشار نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي إلى أنه “هناك ضرورة قصوى لتصحيح الرواتب في القطاع العام نظرا الى تدني الأجور فيه بشكل كبير وعدم قدرة العمال على تأمين حاجاتهم الاساسية، ولا سيما التنقل، ما يؤدي الى شل القطاع العام وبالتالي العجز عن جباية الضرائب وحرمان الموازنة من الايرادات”.
وفي حديث لـ”ام تي في”، قال الشامي: “يجب مقاربة مسألة الرواتب من زاوية الموازنة ككل، لأن أي زيادة في العجز من دون إيرادات ستؤدي الى تمويله بطباعة الليرة وبالتالي الضغط على سعر الصرف والمزيد من التضخم والدخول مجددا في حلقة مفرغة”.
وتابع قائلاً: “لا يمكن الاستمرار بتعددية أسعار الصرف ويجب أن يكون هناك سعر صرف موحّد لكل العمليات في الموازنة”.
