أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن موعد جلسة مجلس الوزراء ينتظر استكمال البحث في موضوع معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق الغام وقالت ان المشاركين في اجتماع اللجنة الوزارية فندوا سلبيات وايجابيات أية زيادات أو حوافز للقطاع العام في الوقت الذي تعاني فيه ميزانية الدولة اللبنانية من عجز مالي.
وقالت المصادر أن منح زيادات إضافية تحت أي مسمى لقطاع دون الآخر سيؤدي إلى إشكالية ، ولفتت إلى أن ملف الانتخابات البلدية قد يصبح ضاغطا على الحكومة لبت مصيره ومصير التمويل لأجراء هذه الأنتخابات.
ورأت أن عودة الحكومة الى الأجتماع لا تعني تغييرا في مسار عملها أي تصريف الأعمال بالمعنى الضيق.
