الوثيقة الاولية التي وقعها صندوق النقد الدولي والحكومة اللبنانية في نيسان من العام ٢٠٢٢ يبدو انها نائمة في ادراج المجلس النيابي «لانه سيد نفسه وليس هناك اي شخص او مؤسسة يملي عليه ما يحب اقراره او تعديله لكي يبصر الاتفاق النور بصورة نهائية دون ان ترتبط بشرط انتخاب رئيس للجمهورية اللبــنانية بل بشروط اصلاحــية بات القاصي والداني يعلم خارطة الطريق التي يجب على لبنان سلوكها لنهوضه الاقتصادي ورفعه من «جهنم «التي اوقع نفسه بها .
المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس بعثة الصندوق ارنستو راميريز خلال الزيارة الاخيرة في الشهر الماضي حذر فيه من أن لبنان في وضع خطر جدا وعند مفترق طرق بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، مؤكدا أن التقاعس عن اتخاذ إجراءات مطلوبة من شأنه أن يدخل البلاد في أزمة لا نهاية لها هذا التنبيه لم يفعل فعله واستمر المسؤولون في تجاذباتهم غير مهتمين بما وصل اليه هذا الشعب الذ تجاوز خط الفقر.
وأعلن صندوق النقد الدولي في نيسان الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة للمساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على 4 سنوات. واشترط صندوق النقد الدولي تطبيق البرنامج بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات مسبقة وإقرار البرلمان لمشاريع قوانين عاجلة، أبرزها قانون «كابيتال كونترول» الذي يقيد عمليات السحب وتحويل العملات الأجنبية من المصارف وهذا لم يتم لغاية الان رغم كثرة الاجتماعات التي عقدها المجلس النيابي ، إضافة الى إقرار تشريعات تتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وهذا لم يتم ايضا وتعديل قانون الســرية المصرفية لكن الصندوق لم يكن راضيا عن هذه التعديلات اضافة الى اقرار قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢ التي جاءت خالية من الاصلاحات هذا مع ذكر الاصلاحات في قطاع الهرباء ومنها تعيين الهيئة الناظمة والاصلاحات في القطاع العام المستمر في اضرابه منذ اكثر من ثلاثة اشهر.
واذا كان نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي يكاد يكون الوحيد الذي ما زال مؤمنا بضرورة توقيع الاتفاق مع صندوق النقد بعد ان تخلى اغلبية المسؤولين عن هذا الاتفاق الذي بحال الموافقة عليه يمكنه القضاء عليهم لانهم يعتاشون من «المغانم «التي ينهلون منها كي يبقوا ويستمروا مع العلم ان الخبراء والمحللين الاقتصاديين يؤكدون ان التعافي اللبناني يكون من خلال الاتفاق مع الصندوق الذي هو الممر الاساسي للولوج الى المجتمع الدولي ومؤسساته المالية .
وكما ان البطء في اقرار الاصلاحات من قبل مجلسي الوزراء والنواب فان عدم ايجاد خطة للتعافي وتحديد الخسائر ومن يدفعها قد تكون احد الاسباب الرئيسية في انجاز اي اصلاح بانتظار ذوبان الودائع التي لا يعترف الصندوق بوجودها وهنا تكمن المشكلة الكبيرة والصراع الدائر بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين حول هذا الموضوع الاساسي.
عام مر على توقيع الوثيقة وربما سننتظر اكثر بانتظار التعافي السياسي او ربما سيقول الصندوق باي باي يا لبنان.
