كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”: “قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة والنقل تعديل اسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي المترتب على الاشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية ودولرته هو عمل إصلاحي بامتياز طال انتظاره،كونه سيصبح رافداً أساسياً للخزينة العامة بالعملة الصعبة”.
