ينتظر لبنان صدور تقرير مجموعة العمل المالي (Financial Action Task Force) (FATF)، التي تصنّف الدول على قوائم بيضاء، رمادية أو سوداء، وفقًا لمدى امتثالها لإجراءات ومعايير مكافحة تبييض الأموال. السيناريو الأكثر ترجيحًا للتقرير الذي سيصدر في أيار المقبل، وفق أوساط مالية واقتصادية، هو شطب لبنان عن اللائحة البيضاء، ووضعه على القائمة الرمادية. ماذا يعني هذا الأمر وكيف سينعكس على التحويلات المالية؟
القائمة الرمادية تضم دولًا لديها ثغرات في نظامها المالي، تحول دون مراقبة معايير مكافحة الإرهاب وتبيض الأموال، فيتمّ إخضاعها إلى رقابة مشدّدة والتدقيق في كافة التحويلات المالية الواردة إليها والصادرة عنها. بنتيجة الرقابة، إمّا تُرفع هذه الدول إلى اللائحة البيضاء، أو يتمّ إسقاطها إلى القائمة السوداء، وذلك استنادًا إلى مدى تعاونها في معالجة الثغرات. أمّا القائمة السوداء فتضم الدول ذات المخاطر المرتفعة، التي لديها أوجه قصور استراتيجية في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، بحيث تدعو مجموعة العمل المالي جميع الدول الأعضاء الى اتخاذ تدابير مضادة بحقّها، وتواجه هذه الدول عزلة ماليّة، مثل ايران وكوريا الشمالية، وهما على القائمة السوداء في تصنيف المجموعة الدولية.
العلاقة بين اقتصاد الكاش وتبيض الأموال
تنقسم الاراء حيال التصنيف المرتقب بشأن لبنان، هناك من يدعو إلى عدم التهويل، خصوصًا أنّ المجموعة تقوم بمراجعات دوريّة، لتقييم التزام الدول بالمعايير الدولية لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب، وأنّها في شباط الماضي أصدرت تقريرًا صنّفت بموجبه عددًا من الدول ضمن القائمة الرمادية، ولم تذكر لبنان ولو أرادت خفض تصنيفه لفعلت، وأنّ المعطيات لم تتغير في لبنان منذ تصنيفها الأخير. بالمقابل تقول أوساط اقتصادية متابعة لـ “لبنان 24” أنّ تصنيف لبنان سيكون في القائمة الرمادية في أحسن الأحوال، مشيرة إلى معلومات أوليّة، مفادها، أنّ هناك عشرة معايير تحكم عمليّة التصنيف، وأنّ لبنان سقط في المعايير التسعة الأولى، أمّا المعيار العاشر فيُعرض على التصويت. الرئيس السابق لغرفة عمليات القطع في مصرف لبنان، بهيج الخطيب، مستشار اتحاد المصارف العربية يرجّح بدوره عبر “لبنان 24″ وضع لبنان على القائمة الرمادية، التي خرج منها عام 2003.
