من على درج بكركي، التي “يحجّ” إليها الجميع هذه الأيام وغيرها من الأيام، بدا رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجيه واثق الخطى، وهو الذي يُعتبر المرشّح الطبيعي لرئاسة الجمهورية، ولكنه ليس المرشّح الوحيد، أقّله حتى هذه الساعة، وحتى تتضح المساعي التي تقوم بها فرنسا ضمن مجموعة الدول الخمس المهتمّة أكثر من غيرها بالوضع اللبناني، وبالتحديد بمسار الاستحقاق الرئاسي، وما حقّقته هذه الاتصالات القائمة على قدم وساق مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية لجهة إقناعها بأن مجيء فرنجية في هذا الوقت بالذات هو من بين أفضل الخيارات الممكنة، وذلك نظرًا إلى ما يمكن أن يقدّمه على كافة الأصعدة من خلال تصميمه على “ترك بصمة له” في الموقع الرئاسي الأول في لبنان، على رغم نفي وزارة الخارجية الفرنسية في ان يكون لديها مرشّح محدّد.
وهذه الثقة، التي أبداها فرنجية نابعة، على ما يبدو، من عناصر عدّة تكّونت لديه في خلال زيارته الأخيرة لباريس أولًا، وما لـ “الثنائي الشيعي” من موقف صلب غير قابل للمساومة، وإن كان مبدأ الأخذ والردّ غير مرفوض في المطلق، خصوصًا أن اطلالة المرشح المدعوم من هذا الثنائي تزامنت مع نجاح الاتصالات التي قام بها الرئيس نبيه بري، سواء بالمباشر أو بالواسطة، مع مختلف الكتل النيابية، التي شاركت في جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، في تأمين نصاب “حرزان” لها، وصل إلى ثلاثة وسبعين نائبًا، وبالأخصّ مع رمزية مشاركة نواب تكتل “لبنان القوي” وكتلة “اللقاء الديمقراطي” وكتلة “الاعتدال الوطني”، مع ما لهذه المشاركة، التي اعتبرها البعض “بروفة” أو عملية “جسّ نبض” لما سيأتي لاحقًا بعد أن تنضج الطبخة الفرنسية الموضوعة على نار هادئة نسبيًا.
وفي اعتقاد بعض المصادر السياسية المتابعة أن ما خرج به رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل من لقاءاته الباريسية من استنتاجات هو بمثابة مؤشرّ لما ستكون عليه المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء ما سيسفر عنه أي “لقاء خماسي” مقبل بعدما حدّد في وقت سابق المواصفات الرئاسية لأي مرشّح رئاسي محتمل.
وتؤكد هذه المصادر أن هذا اللقاء لن يقترب إلى مقاربات حسّية للاستحقاق الرئاسي قبل أن تحسم المملكة العربية السعودية خياراتها، والتي أصبحت معروفة الاتجاهات، وهي التي أوضحت على لسان أكثر من مسؤول أنها غير معنية بالأسماء، وأن لا “فيتو” لديها على أي مرشح، مع إبداء حرصها التام على ألاّ يكون أي رئيس جديد للبنان معبرًا لإستهدافات جديدة للمملكة ولدول الخليج عامة، وألاّ يأتي ومعه مشروع يُشتمّ منه رائحة صفقة معينة ناجم عن تبدّل إقليمي ما، وبالتالي ألاّ يكون طرفًا في الصراعات اللبنانية الداخلية، وألاّ يرجّح كفة فئة على كفة فئة أخرى.
ولكن التقارب السعودي – الإيراني، وما يمكن أن ينتج عنه، قد يؤدّي إلى بعض الحلحلة على الساحة اللبنانية من قِبل كل من الرياض وطهران، بمعنى أن السعودية قد تقبل بالتسوية الفرنسية، ولكن بشرط أن تقوم إيران بممارسة ضغطها على “حزب الله” من أجل تغيير مسار تعاطيه معها ومع سائر دول الخليج العربي. وقد تقود التطورات المتسارعة على الساحة اليمنية إلى ترطيب الأجواء بين المملكة والحزب في مرحلة متقدمة، ولكن ليس قبل أن يلمس السعوديون مسعىً جدّيًا من قبل الإيرانيين في اتجاه “حارة حريك”.
وتختم المصادر المعنية بالتأكيد أن الملف اللبناني، وبالتحديد الرئاسي، لن يُحرَّك قبل موعد القمة العربية في 19 الشهر المقبل، وقبل بلورة مسألة مشاركة سوريا فيها تمهيدًا لعودتها التدريجية إلى الحضن العربي.
لبنان 24
