أعرب وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عن “تفهّمه لوجع الموظفين”، مشيرًا إلى “حرصه على نقل كل مطالبهم بكل إخلاص ومحبّة، ومحاولة الجمع بين مطالب العمال وواقع الحكومة، في ظل التعقيدات المالية في البلد والعقبات التي أوجدها الاقتصاد الريعي الفاشل على مر السنوات، وضربه لكل وسائل الإنتاج وومقوّمات الصناعة الوطنية، وجمعه لكل القدرات النقدية في المصارف”.
ورأى بيرم في حديثٍ لـ”صوت لبنان”، ضمن برنامج “نقطة عالسطر”، أن “التقديمات تشكّل خطوة إلى الأمام”، لافتًا إلى “مسؤولية الحكومة عن أي تعديلات”.
وأكّد على “مسؤوليته المباشرة عن القطاع الخاص”، مؤكّدًا أن “مراسيم زيادة الحد الأدنى في القطاع الخاص ستصدر قبل عيد العمل، ومن شأنها حماية العامل مستقبلًا وتأمين الموارد للضمان الاجتماعي والتعويضات”.
وقال بيرم: “ما لا يُدرك كلّه لا يُترك جلّه”، معلنًا عن “قرب اجتماعات لجنة المؤشر لرفع بدل النقل، وحرصه على أن يكون التشريع متناسب ومتوزان مع كل المناطق”.
وفي وقت لاحق، أعلن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، في بيان، أنه و”لمناسبة عيد العمال، قد تواصل مع سعادة الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ثم مع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي إستجاب مباشرة لطلب الوزير بإصدار مراسيم القطاع الخاص تكريما للعمال قبل هذه الذكرى ولو بعدد خاص من الجريدة الرسمية”.
ليبانون ديبايت
