أدى أول تخفيض رسمي لقيمة العملة اللبنانية إلى ارتفاع الأسعار في آذار، مع تجاوز معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات 350٪ سنويًا، وذلك في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء الانهيار.
وبحسب وكالة “بلومبرغ” الأميركية، “أدى القرار الذي صدر في شباط والذي ساهم في إضعاف الليرة اللبنانية بنسبة 90% إلى وضع حدٍ لفترة الراحة النسبية التي طغت على العام الماضي بشأن ارتفاع التكاليف في لبنان. والبلاد في حالة انهيار اقتصادي الأمر الذي أجبر الحكومة على التخلف عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في العام 2020”.
