كتبت مارينا عندس في “الديار”: إرتفعت أسعار المنتجات الزراعية، ووصلت إلى أرقامٍ غير مسبوقةٍ، ما زاد من سوء حال المواطنين اللبنانيين، الذين باتوا يشترون إحتاجاتهم اليومية بالحبّة. فهل أصبحنا كالأجانب؟
ندين، إمرأة أربعينية تشتري بعض الخضر والفاكهة من السّوق، تقف أمام المحاسب لتدفع ما توجّب عليها، لتلاحظ أنّ حبّة الفلفل الأحمر الكبيرة (والتي توازي الكيلو) بـ400 ألف ل.ل. وتسأله: «طيّب الفليفلة الخضرا بأديش»؟ ليردّ عليها بـ350 ألف ل.ل.
تقف حائرةً ما إذا ستدفع سعر حبّة واحدة من الفلفل بهذا السعر، متستذكرةً أيّام ما كان الدّولار بـ1500 ل.ل.، يوم كان هذا المبلغ يؤمن لها خاتمًا من الذهب. لتردّ حبّة الفلفل مكانها وتكتفي بكيلو البندورة والبصل.
الأسعار مرتفعة جدًاً..
وفي جولةٍ ميدانيةٍ ، أصبحت السعار كالتّالي:
-كيلو اللوبيا 350 ألف ل.ل.
– كيلو ليمون أبو صرة 170 ألف ل.ل.
– كيلو فليفلة حمرا 400 ألف ل.ل. أمّا الخضرا 350 ألفا
– كيلو الملوخية المجففة أو اليابسة 300 ألف
– كيلو الثوم 280 ألفا
– كيلو البصل 60 ألفا
– كيلو الأكيدنيا بـ 350 ألف ل.ل.
رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي، يعتبر بأنّ بعض الأسعار باتت «بالأرض»، مشيرًا إلى أنّه «مع العلم أنّنا بتنا نتخوّف من الكساد ومن الفائض، تمامًا كحال البصل».
ويقول في حديثه للدّيار، إنّ «السبب الأساسي وراء إرتفاع سعر الفليفلة، هو عدم زراعتها في لبنان، لأنها لا تنجح في البيوت البلاستيكية ولا خارجها، متأسفًا». ويكمل:» أمّا عن باقي الأسعار، فيعتبر أنّ سعر الثوم والبصل والبندورة والخس باتت أسعارها مقبولة بالنسبة للدولار، كأن نقول إنّ الكيلو لا يتعدّى الدّولار الواحد».
ولفت بأنّ «الوضع سيزداد تحسنًا شيئًا فشيئًا، مع إقتراب مواسم البطيخ والأكيدنيا وغيرها من المنتجات الزراعية التي تنخفض اسعارها في 15-05 من تاريخ حصادها».
أمّا عن الأسعار الأخرى المرتفعة، فيؤكد بأنّ «كل الخضر أو الفاكهة، المستوردة من الخارج، بطبيعة الأحوال ستكون أغلى سعرًا من تلك المزروعة في أراضي لبنان».
يتابع ترشيشي حديثه، معتبرًا أنّ من يشتري من سوقٍ تجاريٍ كبيرٍ ليس كمن يشتري من دكانٍ متواضعٍ قرب بيته. لأنّ الأول سيدخّر الأرباح الأعلى أجرًا نسبةً لشركته الكبيرة وموظّفيه وإلى ما هنالك. أمّا أسواق الخضرالشعبية أسعارها أفضل بكثير من الإحتمالات الأخرى، لأنها ليست luxe، على حدّ تعبيره. وبالنّسبة للتّجار الذين يرفعون ويخضون الأسعار، أشار ترشيشي إلى أنّه «غير مسؤول عنهم»، مؤكدًا بأن «ضميرهم وحده من عليه العمل في هذه الأزمة التي تمرّ على الزبون، أكان من ناحية تأمين مأكله ومشربه أم أدويته وإيجار بيته وفواتير الكهرباء والمياه الباهظة جدًا».
لبنان 24
