دفع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي منذ 2022، إلى زيادة كلفة الحصول على العملة الأميركية من جانب الأسواق الناشئة إضافة إلى إرهاق مدفوعات تجارتها الخارجية.
والأربعاء، أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، سيرجيو ماسا، أن بلاده تعتزم تسديد ثمن وارداتها الصينية باليوان (العملة الصينية) بدلا من الدولار الأميركي، وذلك للحد من استنزاف احتياطاتها من العملات الصعبة.
وتضررت الأرجنتين بحدة من زيادات الفدرالي الأميركي لأسعار الفائدة على الدولار، الأمر الذي زاد كلفة الحصول على العملة الأميركية من جهة، ورفع كلفة الديون المقوَّمة بالدولار، من جهة أخرى.
بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس، قال ماسا -خلال اجتماع في بوينس آيرس مع السفير الصيني زو شياولي- إن الأرجنتين “ستبرمج جزءا من وارداتها باليوان (بما يساوي) أكثر من مليار دولار الشهر المقبل”.
وتؤدي زيادة أسعار الفائدة على الدولار، إلى زيادة قوة العملة الأميركية أمام بقية العملات، فيما تحاول بقية الاقتصادات الحفاظ على جاذبية عملاتها بزيادات مماثلة على أسعار الفائدة.
ويعقد الفدرالي الأميركي -الثلاثاء والأربعاء المقبلين- اجتماع لجنة السوق المفتوحة، لاتخاذ قرار بشأن أسعار الفائدة على الدولار، وسط ترجيحات بزيادتها 25 نقطة أساس، في زيادة عاشرة على التوالي.
ضغوط
إلا أن اعتماد الاقتصاد العالمي على الدولار كعملة مدفوعات تجارية واحتياطات أجنبية تضغط على الاقتصادات عموما وخاصة الأسواق الناشئة، كالأرجنتين، ومصر، وغالبية دول أفريقيا.
وبحسب بيانات منظمة التجارة العالمية العام الماضي، فإن 86% من التجارة العالمية تتم بالدولار الأميركي، فيما أظهرت بيانات لصندوق النقد الدولي، أن الدولار يمثل 58.3% من احتياطات الدول لدى الصندوق المؤلفة من 7 عملات رئيسة.
والعملات السبع هي: اليورو، والجنيه الإسترليني، واليوان الصيني، والفرنك السويسري، والدولار الأسترالي، والين الياباني، والدولار الكندي.
ونهاية آذار الماضي، أعلنت البرازيل والصين، أنهما اتفقتا على استخدام عملتيهما المحليتين في التبادل التجاري فيما بينهما، بدلًا من استخدام الدولار.
تقود كل من الصين وروسيا، جهودا مع اقتصادات أخرى تتصدرها الهند، على تنفيذ مدفوعات التجارة بعيدا عن الدولار الأميركي، لأسباب سيادية واقتصادية وسياسية
وتقود كل من الصين وروسيا، جهودا مع اقتصادات أخرى تتصدرها الهند، على تنفيذ مدفوعات التجارة بعيدا عن الدولار الأميركي، لأسباب سيادية واقتصادية وسياسية.
وتسبب الدولار القوي، في تخارج (مغادرة الأموال إلى خارج الدولة لأسواق أخرى) أكثر من 23 مليار دولار من الأموال الساخنة (الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين) في مصر، منذ آذار 2022.
فيما تسببت قوة الدولار الناتجة عن زيادة أسعار الفائدة، إلى جانب التضخم العالمي، بزيادة كلفة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 90% إلى أكثر من 9.5 مليارات دولار شهريا.
الجزيرة
