أكد الخبير الإقتصادي نقولا شيخاني أن “الدولار سيبقى يتخبّط صعوداً ونزولاً حيث لا سياسية نقدية لمصرف لبنان, وكذلك لا سياسة ضرائبية لوزارة المالية, فمرة تأخذ على سعر صيرفة ومرة على سعر الدولار الرسمي 15 ألف ليرة”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال شيخاني: “إذا استمروا على هذا النحو فالتدهور سيستمر ولا يمكن البقاء هكذا, يجب أن يكون هناك سياسية نقدية مهمة وسياسة ضرائبية”.
وأضاف، “ما يجري اليوم أنه يتم تشريع الفرش في المصارف, هذا الأمر خاطئ، فلا يمكن لدولة أن تشرّع دولارين، هذا يعني أنهم يقولون للمودعين طاروا الأموال”.
وتابع شيخاني، “اليوم يحكى عن فتح 4 مصارف جديدة وهذا خطأ كبير, فالقرار 165 تمهيد لتشريع الفرش ولفتح مصارف جديدة, وما طلبه الـ IMF بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتدقيق المالي لم يحصل بعد”.
وأردف، “اليوم يقومون بقلب الصفحة على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب الدولار والتضخّم وعلى حساب المودعين من دون حل المشكلة, وهذا الأمر خطير جداً”.
وأكمل شيخاني، “لا يوجد معيار اليوم في لبنان يسمح بأن ينخفض سعر صرف الدولار إلا إذا تم سحب بعض الأموال من السوق, والكارثة أنهم إخترعوا شيء إسمه فرش ليرة، وأصبح من غير الممكن دفع فاتورة الكهرباء إلا بالفرش ليرة”.
وأوضح، “في حال ذهبت إلى المصرف وقررت فتح حساب فرش ليرة ، يجب أن تضع كاش في المصرف ليتم دفع الفاتورة، وهكذا يتم سحب الكاش الذي طبع من خلال الكهرباء، هذا الأمر غير دستوري, فالكهرباء هي مرفق تابع للدولة، وما يحصل وكأنه يقال أن الليرة لا قيمة لها”.
ورأى شيخاني أن “ما يحدث اليوم هو هرطقة مالية وضرائبية ونقدية ومن يدفع الثمن هم الشعب اللبناني بتدهور سعر الصرف, والمودعين بتبخر أموالهم”.
وأكد أن “الدولار على “طلوع” ولا يمكن أن نقول أن الدولار اليوم مستقر حيث ارتفع من الـ 1500 ليرة إلى الـ 100 ألف، وعدم إرتفاعه لأسبوعين ليس إستقراراً، ويجب النظر إلى الصورة الكبيرة”.
واعتبر شيخاني أن “صيرفة هي منصة غير قانونية ولديها عدة أسعار ولا يوجد قانون في مجلس النواب يشرعها، بل هي تعميم داخلي لمصرف لبنان إلى المصارف، ويمكن أن يغيره كما يريد ولا يمكن بناء سياسة ضرائبية على شيء غير قانوني”.
وختم بالقول، “عرض منصة صيرفة للأموال غير دستوري وغير قانوني لأن أموال المودعين محمية بالقانون بحسب المادة 15، وهذا يضرب الثقة بالإقتصاد والنمو المطلوب على مدة 50 سنة”.
