قبل أن يشارف شهر حزيران على الوصول, بدأ البحث بمصير حاكمية مصرف لبنان.
فولاية الحاكم تنتهي في 30 حزيران، والقانون يقضي بتولي نائبه الأوّل المنصب بانتظار تعيين حاكم جديد, فمن هو الشخص الأوفر حظاً للوصول إلى حاكمية “المركزي”؟
تشير مصادر مطلعة، إلى أنّ “هناك أسماء يجري التداول بها بشكل غير رسمي حتى الساعة، ولكن ليس الإسم هو الأهم هنا, بل الآلية التي سيُعيّن بها الحاكم”.
وتضيف المصادر, “في الحالة الطبيعية يكون هناك رئيس جمهورية وحكومة فعلية وليس حكومة تصريف أعمال، فيقدّم وزير المالية أسماء خلال إجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية, وعنده يختار المجلس اسمًا”.
وتابعت, “لكن بالتأكيد يكون الاتفاق حاصل من قبل، خاصة بما أن هذا المركز هو للطائفة المارونية، ولرئيس الجمهورية رأي أساسي باختيار حاكم المصرف المركزي، فاليوم السؤال الجوهري هو: ما هي الآلية التي ستتطبق، بعيدًا عن الإسم، لأنّ هناك الكثير من الأسماء وكثر يسوقون لأنفسهم”.
وتتمنى المصادر “عدم حصول شغور بهذا المركز، فأغلبية المؤسسات تعمل بالوكالة، أما الآلية فتكون وفق القانون الداخلي لمصرف لبنان، ونائب الحاكم الأول وسيم منصوري هو الذي يستلم، لكن ما نسمعه في الإعلام يشير الى أنّ ليس لديه الرغبة بذلك، ونأمل أن لا نصل إلى هذه المرحلة دون أن يكون هناك رئيس للجمهورية وآلية واضحة”.
