في ظل التدهور الإقتصادي الذي يعيشه اللبنانيون، وبعد الإرتفاع الكبير في سعر المحروقات، وفي غياب أي خطة نقل عام تساعد المواطنين على التنقل بكلفة مقبولة، لجأ العديد من اللبنانيين إلى إستعمال وسائل نقل غريبة على المجتمع اللبناني، كإستعمال الدراجات النارية أو التوك توك أو أي وسيلة نقل مستعدة لنقل الزبون بسعر أرخص من السيارة العمومية. مما أثار حفيظة السائقين العموميين الذين أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم.
في هذا السياق أكد رئيس إتحادات نقابات النقل البري بسام طليس, أنهم كإتحاد يتابعون هذا الموضوع وسواه من المخالفات والتعديات على هذا القطاع وكنا قد عقدنا لقاءً مع رئيس الحكومة في 6 آذار الفائت حيث إتفقنا معه على قمع المخالفات كافة والظواهر غير القانونية، من توك توك ودرجات نارية أو سيارات خصوصية تنقل الركاب، أو سيارات بلوحات مزورة أو تلك التي يقودها سائقون غير لبنانيين أو التطبيقات الوهمية التي يعمل تحت رايتها كائن من كان”.
وتابع في حديث إلى “ليبانون ديبايت”, “هذه المخالفات كلها لا مكان لها في القانون، والمسؤؤول عن قمعها هو الدولة اللبنانية وأجهزتها، وليس على نقابات النقل إلاّ رفع الصوت علّه أحد يسمع”.
وأضاف, “كنا قد عرضنا للأزمة مع وزراء الداخلية والنقل والأشغال ووعدنا خيراً وأنه في مطلع الأسبوع القادم سيكون هناك لقاء يسبق البدء بالتنفيذ، أي بعد عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من زيارته الخاصة، أما في حال تقاعس الحكومة عن تطبيق القانون لن يكون لدينا خيار سوى العودة إلى الشارع والتصعيد بهدف حماية لقمة عيشنا”.
وختم طليس, بالتوجه إلى المواطنين طالباً منهم أن “يتنبهوا لمخاطر التنقل بوسائل النقل غير الشرعية، فهي قنابل موقوتة لا أمان فيها، لا من حيث غياب التأمين ضد الحوادث، ولا من حيث قدرتها على حماية الركاب لهشاشة هياكلها، ولا سائق هذه المركبة معروف، فلا مسؤولية السائقين هذه تجاه ركابهم”.
