أثارت الاحاديث عن وجود مصارف اجنبية مستعدة للدخول الى السوق المصرفي اللبناني حفيظة القطاع المصرفي اللبناني الذي ابدى تخوفه من ان يكون هذا الدخول على حساب بعض المصارف اللبنانية في ظل المتغيرات المالية والنقدية المستجدة على الساحة.
واكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ”المركزية” أن ما يثير الاستغراب هو الحديث عن وجود مصارف اجنبية ابدت رغبتها بالدخول الى السوق المصرفي قبل ان يبت بمصير المصارف الموجودة راهنا، ان على صعيد اعادة هيكلتها او تحديد الخسائر والفجوة المالية، من سيتحملها، وما هي نسبة تحمل هذه الخسائر، اذ لغاية اليوم، لم تطلق اي خطة نهوض اعدتها حكومة تصريف الاعمال ولم يبت بزيادة رأسمال المصارف التي طالب بها مصرف لبنان وكانت بنسبة 20 في المئة، ولم يعرف مَن مِنَ المصارف تمكن من هذه الزيادة ومن لم يتمكن، حيث كان من المفروض اثر ذلك، ان يتم الاعلان من قبل مصرف لبنان عن المصارف المستمرة في العمل وتلك التي ستتجه الى الاندماج او الخروج من السوق المصرفي.
وتضيف المصادر: عوض معالجة اوضاع المصارف القائمة، بدأ الحديث عن مصارف اجنبية تريد الدخول الى السوق المصرفي وهذا لن يؤدي الى اعادة الثقة بالقطاع الاساسي في البلد ودوره المهم في اعادة تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد بدأت بعض المصارف تتحرى عن الموضوع مع المسؤولين لاستكشاف المستقبل المصرفي وامكانية تحقيق الطرح الجديد، علما ان الاحاديث ذكرت ان مصرف لبنان وافق على دخول هذه المصارف، لكن مصادر قريبة من “المركزي” نفت اي موافقة على دخول اي مصرف اجنبي حتى الان.
وتبدي المصارف تخوفها من الخطوة التي تأتي اثر الخطة التي اطلقتها حكومة الرئيس حسان دياب التي تحدثت عن نيتها الموافقة على اربعة مصارف كبيرة جديدة وتقليص عدد المصارف اللبنانية التي لن تتمكن من الاستمرار في ظل الصراع الدائر حول الخسائر ومن يتحملها ونسبة التحميل.
طلال عيد – “المركزية”
