بدأ العد العكسي لقرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتكثر التساؤلات حول الشخصية التي ستخلفه والذي تنتظره تحديات كبيرة في ظل الأزمة المالية والنقدية والإقتصادية. فأي ادوات يملك الحاكم الجديد لإدارة الأزمة لا سيما إذا بقيت البلاد في حال من الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي؟
في هذا الاطار، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور بيار الخوري في حديث لموقعنا Leb Economy انه “اذا ما توفّرت الظروف المناسبة بتعيين حاكم جديد او لإدارة ما للمرحلة الإنتقالية، فإن المهام الملقاة على خلافة رياض سلامة ستحتاج أولاً الى دعم واضح من المجتمع المالي الدولي وخاصة صندوق النقد الدولي”.
وقال: “يعني ذلك أولاً ان النجاح في العبور من الحاكمية الحالية الى الحاكمية الموعودة لا بد أن يأخذ مطالب وهواجس ومقاييس الحل التي يصر عليها صندوق النقد”.
ووفقاً لخوري “لا يمكن لأي سياسة تنمية في أي دولة ان تقوم بناء للوصفات الجاهزة للمؤسسات الدولية، لكن درجة فقدان الثقة بالقيادة السياسية والمالية اللبنانية قد اوقعت لبنان بالكامل تحت مشيئة هذه المؤسسات”.
وفي رد على سؤال عن إدارة اأزمة من قِبَل الحاكم الجديد للمركزي، رأى انه “من المفترض أن يكون تغيير الحاكم مناسبة لفتح صندوق الأسرار الذي طالما حرص سلامة على اقفاله بإحكام. كما يُفترض ان يتخلى الحاكم الجديد عن ادواره التي يصادر فيها نظام حوكمة الهيئات الرقابية وخاصة رئاسته لهيئة التحقيق المصرفية الخاصة وانتشال لبنان من خطر اعادة إدراجه في لائحة الدول غير المتعاونة او المرتكبة وفقاً لمعايير منظمة غافي. كما يُفترض أن يوقف الحاكم الجديد المسلسل البهلواني لتعدد اسعار الصرف بما في ذلك الغاء الدور المشبوه لمنصة صيرفة”.
واكد خوري أن اي حاكم قادر على فعل ذلك يحتاج الى دعمين لا مفر منهما:
– اتفاق سياسي داخلي على الخروج من الإنكار والشروع في اعتبار الرؤية الاقتصادية كأساس للتطور السياسي في لبنان.
– جسور تمويل اقليمية ودولية تسمح بوقف استنزاف الطبقات المنتجة بعد الشروع في الإصلاح اذ لا يجوز ان تدفع هذه الطبقات ثمن الأزمة وثمن الخروج منها.
وقال خوري: “ويلٌ لمن يقبل بتولي الحاكمية بعد سلامة دون هذين الشرطين، كي لا يوقع قرار إعدامه مع قرار تعيينه”.
LEB ECONOMY
