لا يمكن إغفال لما سترتبه ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد إصدار مذكرة إعتقال دولية بحقه، لا سيما على مستوى تعاملات لبنان مع المصارف الخارجية أو الصناديق الدولية، وحتى على المستوى الداخلي الذي يعاني انهياراً اقتصادياً غير مسبوق.
صحيح أن السوق المحلية إستطاعت إمتصاص الصدمة في هذه الفترة فلم يشهد سعر صرف الدولار قفزات مقلقة، لكن العين اليوم على المصارف المراسلة وكيفية التعاطي الجديد مع لبنان فماذا سيحل بالوضع المصرفي والنقدي اللبناني؟
يعتبر المحلل الاقتصادي الدكتور ميشال قزح في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أنه “عندما يكون رأس السلطة الرقابية المصرفية بحقه مذكرة توقيف دولية التي تُعتبر سابقة بتاريخ لبنان وتاريخ الصناعة المصرفية العالمية، فليس مقبولاً أن يكون بحق حاكم مصرف مركزي مذكرة توقيف بالأدلة الثابتة والدامغة”.
ويرى لو أن “الدولة والحكومة تحترم نفسها لكان لديها سبب لإقالته، وهي تستطيع إقالته حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال، وتقوم بتعيين أحد نيابة عنه، أو أن يستلم نائب الحاكم الأول أو الثاني في هذه المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، فليس من المفترض أن تبقيه لحظة واحدة في منصبه الحالي”.
فمن المؤكد برأيه، أن “المصارف المراسلة لن تأخذ هذا الامر بتساهل، فهي ستدرس الموضوع عندها، والموضوع لا يتوقف عند المصارف المراسلة فاذا استمرينا في المسار الذي نسير به أي الدولرة والإقتصاد النقدي، فسنصبح حتماً على لائحة الـ Gray list وهذه اللائحة ستخسّر لبنان الـ correspondentوسيصبح لبنان على لائحة البلدان التي يمنع التعامل معها مثل فنزويلا، ايران، سوريا والسودان وغيره، وهذا الأمر نحن من الطبيعي لا نريده.
ويدعو قزح الحكومة إلى “المبادرة لمعالجة هذا الموضوع بشكل سريع وعاجل”.
