رأى مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود، أن “القطاع العقاري مرّ بمراحل مزدهرة عدة إلى أن تراجع بعد العام 2018 عندما توقّفت القروض السكنية كافة ثم عاد ليتحرك جزئياً عن طريق الشراء بالشيك المصرفي وحالياً يتم الشراء بالفرش دولار”.
وأضاف في مقابلة عبر “سبوت شوت” في برنامج “حكي بالأرقام”: لا حركة عقارية على صعيد البناء اليوم وعملية الشراء تقتصر على ما هو موجود، ونحن نشجّع الإتجاه نحو مسألة الإيجار التملّكي، ونعمل على قانون يُلزم من يتملّك أكثر من شقة سكنية شاغرة تأجيرها، فبعض المقاولين يمتلكون أكثر من 10 أو 15 شقة شاغرة ونعمل على وضع ضريبة على الشقق الشاغرة كي نحرك القطاع العقاري والدورة الإقتصادية”.
وطمأن المقترضين من المؤسسة العامة للإسكان إلى أن “القروض ستبقى كما هي وستُدفع بالليرة اللبنانية بغض النظر عن سعر صرف الدولار، وتفادياً للزحمة تم تنظيم مواعيد المواطنين لتسديد سنداتهم عبر رسائل إلكترونية، ويمكنهم تسديدها عبر الـ OMT في حال تعذر وصولهم إلى المصرف”.
وأكد لحود أن “المؤسسة تستوفي كامل أموالها مع الفوائد وهي من الناحية النظرية تربح الأموال، ولكن فعلياً أصبحت قيمة ما تستوفيه معدومة وهي لن تكفي المواطنين كي يشترون وحدة سكنية، ونحن نبحث عن خطة وتمويل لتحسين مداخيلنا”.
وتابع، “المشكلة وبسبب القانون الحالي، هي أن المالك لا يرغب بالإيجار علماً أنه يجب الخروج من فكرة وجوب تملك شقة سكنية، واللجوء إلى فكرة الإيجار التملكي، وقد وضعنا كمؤسسة في هذا الشأن، خطة إسكانية كاملة في العام 2018 وهي حالياً في مجلس الوزراء في إنتظار الموافقة عليها”.
وأفصح لحود عن خطة، “لقوننة القطاع بشكل يحفظ حق المالك والمستأجر، كذلك تأمين النقل إلى المناطق الريفية، فكيف يمكن تشجيع المواطن على السكن في الريف دون تأمين النقل له، إنها خطة كبيرة وتتضمن ضوابط حتى في ثمن الإيجار الذي يجب أن يكون مرتبطاً بسعر الشقة، فإذا كنت تملك شقة مثلاً ثمنها مئة ألف دولار، لا يمكن تأجيرها بأكثر من أربعة آلاف دولار في العام”.
وشدد على، أن “حق السكن يجب أن يكون مكفولاً للجميع وبالتالي يجب أن يجبر القانون التاجر الذي يملك أكثر من شقة شاغرة، لم يتمكن من بيعها، تأجيرها، وعلى المستأجر أن يجري تأمين للشقة كي يحافظ من خلاله على حالتها الجيدة، فيسلّمها بنفس المواصفات التي إستلمها بها، الأمر الذي يطمئن المالك”.
ولنجاح الخطة رأى أنه، “لا بد من تعاون بين التنظيم المدني والتجار، لناحية تحديد المناطق التي يمكن فيها بناء ناطحات سحاب والمناطق التراثية أو المناطق السياحية، كما يجب الإبتعاد عن المناطق التي تحتوي على مياه جوفية تحاشياً للتلوث ويجب تأمين النقل”.
وكشف أن “قروض المؤسسة العامة للإسكان المدعومة كانت تستهدف ذوي الدخل المتوسط والمحدود ولها ضوابط ساعدت على تأمين مساكن لـ 83 ألف عائلة ولم تتعّدَ قيمة القروض الـ 180 ألف دولار للشقة الواحدة والتدقيق كان يتم بين المؤسسة والمصرف المختار من قبل العميل”.
وختم لحود بالقول: “الخطة الإسكانية الجديدة تلحظ أموراً عدة لها علاقة بالتنظيم المدني وبالسياحة وبالنقل، وخطة لإنعاش الأرياف، والقروض السكنية هي بند من عدة بنود ضمن سلة كاملة”.
