أعلنَ وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسّام المولوي أنّه “على القضاء اللبناني إستدعاء حاكم مصرف لبنان للإستماع إليه في القضية المطروحة ضدّه وإتخاذ القرار بشأن تسليمه إلى الإنتربول من عدمه”، وأضاف: “هذا الأمر يأتي تبعاً للأصول وباعتبار سلامة لبناني الهوية، ومن الطبيعي أن تنفذ وزارة الداخلية القرار الذي سيتخذه القضاء اللبناني”.
وفي حديثٍ عبر قناة “الجديد”، قال المولوي: “لا نرى أنّ احتمال امتثال رياض سلامة أمام القضاء الفرنسي ساقط بل هو ضروري في حال قرر القضاء اللبناني ذلك. يجب على القضاء أن يستدعي الحاكم ويستمع إلى أقواله وأن يمنعه من السفر وأن يطلب معلومات إضافية من القضاء الفرنسي، وإذا رأى أن الموضوع محق يصدر قراره بهذا الشأن ويطلب استرداد الملف”.
ولفت المولوي إلى أنّ “القوانين اللبنانية تمنع إقالة حاكم المركزي إلا في حال ثبوت الإختلاس أو خطأ في السياسات أو العجز الصحي، ويجب دراسة ما إذا كان هناك وجود لأي شرط من هذه الشروط، كما يُمكن أن يكون المخرج دعوة سلامة إلى التنحي طوعاً”.
كذلك، فقد رأى المولوي أنّ “شروط إقالة الحاكم غير متوافرة حالياً لكن من الأفضل والواجب ألا يكمل في مهامه لخطورة النشرة الحمراء وحفاظاً على سمعة لبنان أمام المؤسسات المصرفية العالمية”، وأردف: “قرار تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بحاجة لقرار بأغلبية الثلثين في الحكومة وبرأيي الأفضل أن يعين رئيس الجمهورية الحاكم الجديد فالقانون يمنح نائب الحاكم الأول مهام الحاكم كاملة”.
وفي سياق آخر، اعتبر المولوي أن “تعهد سوريا بمحاربة تصدير المخدرات يجعلنا أمام مهام إضافية لمنع نقل معامل المخدرات من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني”، وقال: “لا أقبل أن يتحجج أحد بنقص في الجهوزية”.
وحول ملف النازحين السوريين في لبنان، قال المولوي: “باشرنا بالتنسيق عبر القنوات الأمنية، ومدير عام الأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري زار سوريا مرتين حتى الآن للتنسيق من أجل عودة النازحين ونحن قريبون جداً من العودة الطوعية”.
وبشأن الإنتخابات البلدية والإختيارية، أوضح المولوي أنه “في حال قُبِل الطعن بقانون التمديد للإنتخابات البلدية، فإنه سيتم تجديد المطالبة بالتمويل اللازم لإجرائها ولكن لا يمكن إجراء إنتخابات من دون تمويل”.
وتعليقاً عمّا حصل في صيدا، قال المولوي: “لنقارب ما حصل في صيدا من منطلق حماية السلم الأهلي وما تأخذه البلدية من إجراءات يجب أن ينفذ والحرية مصانة بحكم القانون وما تقرره السلطات المحلية”.
