مع إقتراب نهاية العام الدراسي الحالي يعيش أهالي طلاب المدرسة الخاصة هاجس تأمين القسط المدرسي لأبنائهم، بعد أن فرضت المدارس دولرة جزء من القسط المدرسي بالدولار, ولم تكتفِ بالدولار بل ذهبت باتجاه مضاعفة القسط بالدولار والليرة إلى أربع أو خمس أضعاف، الأمر الذي ولّد صرخة لدى الأهالي علّها تصل إلى المعنيين للوصول إلى حلول ترضي الطرفين.
في هذا الإطار رأت رئيسة إتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الطويل, أن “ما يحصل يمكن وصفه بالفوضى والعشوائية لأنه يتم من دون أي دراسات علمية وضوابط وأية معايير, مع غياب تام لدور رقابة وزارة التربية وكل المعنيين”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” أكّدت الطويل أن “كل الأرقام التي وضعتها إدارات المدراس غير قانونية, لافتة إلى أن “إقتراح قانون النائب حسن مراد يفترض أن يكون منصفاً للجميع لا سيما الأهالي, لا سيما أنه يعيد لهم دور الرقابة على موازنة المدارس”.
وتحدّت أي إدارة مدرسة أن تظهر إلى العلن وتضع موازناتها على صفحاتها وتقول أن هذه هي التكاليف التي تتكبّدها وأنها تحتاج إلى هذا الرقم.
أما عن النسبة التي يمكن أن يصل إليها حجم الزيادات فلفتت إلى رقم صادم حيث تضاعفت الأقساط حوالي الـ 5 أضعاف بالليرة اللبنانية كما بالدولار الأميركي, مشدّدة على أن “صرخة الأهالي وصلت وبدرونا نقلناها إلى مجلس النواب المسؤول عن هذا الشعب الذي انتخبهم”.
واعتبرت أن الأهالي لا يستطيعون دفع كل هذه المبالغ ولا يمكن نقل أولادهم إلى المدارس الرسمة “الغير متوفرة”, متوقعّة أن يصبح هناك تسرّب مدرسي, وتشجّيع للمدارس التي كنا نعتبرها “دكانين” كي تستقطب نسبة من هؤلاء الطلاب، فالوضع كارثي بكل جوانبه ويجب البحث عن حلول لا تؤدي إلى مثل هذا السيناريو.
