كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: الادعاء الالماني لن يقف عند حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وهناك لائحة ستطالها الإجراءات وقد يصل عدد الملاحقين فيها الى عدد أصابع اليد الواحدة. وعليه هل يكون حاكم المصرف المركزي بوابة العبور الى مواقع سلطوية أخرى؟
ويعترف المراقبون المحايدون انّ ملف سلامة وُضِع على الرف الاعلى حيث تنتظر القضايا العالقة بُغية استغلالها في اي وقت، تارةً لمصلحة هذا الفريق وتارة لمصلحة ذاك، الى ان انفجرت الازمات مَنعاً من ان “يصل الموس” إلى رقاب كثر من المسؤولين الكبار المتورطين في تبديد المال العام، فيما سعى آخرون الى بطولات وهمية فجمّدت كل القرارات التي كان يمكن ان تلجم الوضع بوجود رئيس للجمهورية قبل نهاية ولايته، والذي كان يمكن ان يقوم بما لم يقم به بحجّة “ما خلّونا”، فيما أمعنَ الآخرون في سياسة المماطلة إلى ان بلغت المواجهات القضائية الدولية المرحلة الاخيرة المتقدمة التي فرضَت عليهم اتخاذ قرارات قاسية لم يعودوا قادرين على اتخاذها بفِعل ما بَلغه الشلل الحكومي.
وتفسيراً لهذه المعادلة، نُقل عن مرجع قضائي كبير قوله واثقاً، انه أمام ما هو قائم من وضع يتّصِل بمصير الحاكم لحكومة تصريف الاعمال لا يمكن إقالته ولا تعيين البديل منه، وما على جميع المعنيين سوى انتظار نهاية ولايته ليتسلّم النائب الأول مهماته شاء من شاء وابى من ابى من المسؤولين. فلا مخرج للازمة من خارج هذه الآلية ما لم يصرّوا على خرق القوانين، وما يقول به قانون النقد والتسليف وبقية القوانين والانظمة ذات الصلة. هذا إن لم يتخذ القضاء قراراً يؤدي حتماً الى تقصير ولاية سلامة ليتسلّم نائبه الأول مهماته من دون ان يسمح بتعيين البديل.
وأمام هذه الوقائع التي لا يرقى اليها اي شك، ما زال أهل الحكم يُمعنون في استخدام الملف في المناكفات السياسية مهما بلغت الكلفة، وان أدّت الى عزل لبنان عن العالم ووقف كل أشكال التعاون بين لبنان والمصارف المراسلة. وما على مَن يتنكّر لهذه المؤشرات سوى رصد مواقف الوزراء والمسؤولين الكبار، لا سيما في الحكومة ومجلس النواب، الذين يتفرّجون على الازمة وكأنّ ما يجري لا علاقة لهم به الى أن تتخذ الاجراءات الفرنسية وبعدها الالمانية مداها الأقصى، مع احتمال ان تُطاوِل قراراتها مسؤولين آخرين هم في اعلى مواقع السلطة اليوم. فملفات بعضهم مفتوحة منذ فترة وقد يكون القضاء الدولي، وخصوصاً الالماني، قد وصلَ الى ما يُثبت تورّط عدد منهم وان لم يتجاوز عددهم اصابع اليد الواحدة، فهم في مواقع سلطوية كبرى.
والى تلك اللحظة المفصلية تبقى النتائج السلبية المتوقعة رهناً بالوقت الذي يفصل بين الكشف عن بعضها وقد يكون من بينهما ما يمكن الكشف عنه قبل نهاية ولاية سلامة. ولذلك، يصرّ بعض اهل الحكم على التعاطي مع ملف سلامة مُتناسين انه “الحاكم” وليس “رئيس دائرة” في إحدى المؤسسات العامة.
