أعلن الإتحاد العمالي العام في بيان، أنّ وفدًا زار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، بعد تحركات الأهالي في المناطق رفضًا لتسعيرة الكهرباء الجديدة وبعد إقدام عدد كبير منهم على نزع عداداتهم ووقفها أو تخفيضها لعدم قدرتهم على دفع المستحقات.
وأكد “العمالي العام” مطلبه السابق وهو “أنّ تحديد 100 كيلواط بـ 10 سنتات وما يزيد بـ 27 سنتًا لا عدل فيه ولا يراعي مفاهيم العدالة والحسّ الإنساني الذي يجب على الدولة أن تقدّمه لمواطنيها، اضافة الى أنّ مبدأ عدم دعم الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات الإنتاجية سيؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني ويتحمله بالتالي المواطن الفقير وصاحب الدخل المحدود”.
وشدّد على “عدم تحويل مؤسسة كهرباء لبنان العامة الى شركة تبغى الربح مع مراعاة التوازن المالي للمؤسسة الذي يحرص عليه الإتحاد لتأمين استمراريتها وإعادة هيكلتها بصورة تضمن للمواطن حقه بالكهرباء”.
وطالب “فياض بـضرورة إعادة درس فاتورة الكهرباء بما يتناسب مع الواقع الإجتماعي الأليم الذي تعيشه الطبقات العمالية وذوي الدخل المحدود في هذه المرحلة”.
ولفت إلى أنّ، “هذه الإعادة القائمة على مبدأ دراسة الشطور بشكل موضوعي وتخفيض بدل الإشتراك وبدل التأهيل بما يتناسب مع ساعات التغذية”.
وبحسب البيان فقد وعد فياض بـ”إجراء الدراسات اللازمة والتعاطي بإيجابية مع الطروحات التي تؤدّي إلى إنصاف المواطن وضمان القدرة والاستمرارية لمؤسسة كهرباء لبنان”، على أن تلتقي قيادة الإتحاد الوزير فور عودته الاسبوع المقبل من زيارته الى الصين.
الوكالة الوطنية للاعلام
