رغم قرار رابطة موظفي الإدارة العامة بتمديد إضرابها حتى تاريخ 9 حزيران المقبل احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة للحد الأدنى من مطالبها, تم الإعلان عن أن رواتب القطاع من الموظفين والمتقاعدين ستدفع ابتداءً من هذا الشهر على سعر صيرفة المعمول به أي 86,300 ليرة لبنانية. فما موقف القطاع العام من هذا القرار؟ وماذا عن التحركات؟
في هذا الإطار أكد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحال, أن “مطلب القطاع هو تصحيح الرواتب والأجور, وتثبيت رواتبنا على سعر صرف 15000 ليرة وضم كل الزيادات الى أصل الراتب”.
وفي حديث إلى “ليبانون ديبايت” قال نحال: “رواتب الشهر الفائت صرفت على صيرفة 60000 ليرة ومع صرف رواتبنا هذا الشهر على سعر صرف 86.300 نخسر نسبيًا من قيمة الراتب بحدود الـ 35%”.
وشدّد على أن “هذا القرار ولّد غضباً كبيراً عند الموظفين، وندرس تحركات قد تكون أمام المصارف ومصرف لبنان والسراي، وذلك بالتنسيق مع العسكريين المتقاعدين وكل الجهات المتضررة”.
ولفت إلى أن “التحركات يجب أن تكون على صعيد الكل، وحان الوقت للنزول إلى الشارع، ونناشد كل متضرر للنزول معنا، شبعنا كذباً”.
وكشف عن أن التحركات “ستكون مناطقية ومركزية، وحاليا ما ندرسه هو تحرّك في طرابلس وقد يكون أمام منزل رئيس الحكومة ومصرف لبنان وأحد المصارف التي تمتنع عن اعطاء الرواتب للموظفين وتقوم بتجميدها”.
وأكّد أن “وجع الموظفين بات كبيراً جداً, كفى هذا الإستهتار وعلى الدولة أن تتصرّف معنا بطريقة مختلفة فهي المسؤولة عنا وعن موظفيها”.
وختم نحال, بالقول: “وصلنا إلى قمّة الغضب بسبب استهتارهم وتعاملهم معنا بسخافة واستلشاء, مناشداً كل الموظفين الإلتزام بالإضراب العام المعلن من قبل الرابطة, فوحدتنا هي الحل الوحيد لنقف بوجه هذه السلطة”.
