بعد أسبوعين من الآن، يأتي يوم الخامس عشر من حزيران الذي حدّدهُ رئيس مجلس النواب نبيه بري كموعدٍ لجلسة “مُفترضة” لإنتخاب رئيس للجمهوريّة. ومن الآن وحتى يحين ذاك اليوم، ستكونُ المحركات “شغّالة” لتدعيمِ جعبة المرشحين البارزين على الساحة وهما رئيس تيار “المرده” سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور. حتماً، المنافسة باتت محصورة بينهما، لكنهُ حتى الآن لا شيء يجزمُ ما إذا كان واحدٌ منهما سيحصلُ على نسبة الـ65 صوتاً التي تجعلهُ رئيساً للجمهوريّة.
في تصريحٍ له قبل يومين، أسدى بري 3 إشاراتٍ مُهمّة وهي: لا دعوة إلى جلسة إنتخابية “فولكلورية” تنتهي كسابقاتها، لا جلسة “لا تنافس”حقيقياً فيها، المعطيات الموجودة الآن لا تسمحُ بالدعوة إلى “جلسة مُنتجة”.. كذلك، أصدر بري بياناً، اليوم الخميس، أكد فيه أنّ أبواب المجلس النيابي لم ولن تكون موصدة أمام جلسة إنتخاب رئيس للجمهورية بحال أُعلن عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة، مشدداً على أن أي “تشويش وتهديد” لا يعود بفائدة ولا ينفع أبداً خصوصاً مع رئيس المجلس. هنا وأمام هذه الرسائل، يُطرح السؤال: ما الذي يقصدُه برّي من كل ذلك؟
عملياً، قد يكونُ مقصدُ بري من عبارة “الجلسة الإنتخابية الحاسمة”، دلالة على 3 أمور أساسية: الأمر الأول ويرتبطُ بضرورة تكريس “تنافس” حقيقي بين مُرشحين إثنين بعيداً عن مشهديات “التصويت العشوائي”.. أما الأمر الثاني الذي يريدهُ بري فهو مساهمة تلك المنافسة في إنكشاف خارطة التصويت الحقيقية داخل المجلس والتوازنات الحقيقية ضمنه، فيما الأمر الثالث يرتبطُ بمعرفة إسم الشخصية التي “ستحترق” علناً وبشكل قوي وبارز.
إذاً، وإنطلاقاً من هذه الأمور، يمكن قراءة كلام برّي عن “الحسم” الذي لا يعني أنّ الرئيس سيُنتخب من الدورة الأولى، إلا إذا حصلت مفاجآت وتبدُّلات من الآن ولغاية يوم الـ15 من حزيران. ولكن، وما يتبين حالياً هو أنَّ مسار التشنُّج سيبقى على حاله، ومن الوارد كثيراً أن يلجأ بري إلى عقد تلك الجلسة لكشف الأمور الـ3 المُدرجة أعلاه. هنا، ولغاية انعقاد “مشهدية الإنتخاب”،من المُفترض أن تُكثف الأطراف السياسية ضغطها ومساعيها لدعم المرشح الذي تريده وتحصينه بالأصوات. حقاً، يبدو الأمرُ وكأن الجميع يقوم بدراسة مادّة لإنجاز إختبارٍ في النهاية، فإمّا النجاح وإما الرسوب تماماً، وعندها ستكونُ “الدورة الثانية” قائمة وربما الثالثة والرابعة.. بكل بساطة، إنها “مشهدية” إمتحان “رسمي” سيجريه النواب، والعبرةُ ستكون بالنتائج.. ولكن ماذا عن السيناريوهات المُنتظرة؟
بكل بساطة، إن حصلت جلسة الإنتخابات يوم 15 حزيران، فإن أبرزَ السيناريوهات المتوقعة التي ستطغى على المشهد تتلخّصُ في الآتي:
السيناريو الأول: سيحوز كل مرشح على نسبة معينة من الأصوات في الدورة الأولى. حينها، لن تتجاوز أرقام أي شخصية الـ65 صوتاً، ما يعني أنّ المحاولة الأولى ستكون فاشلة.
السيناريو الثاني: في حال بقي النصاب مّكتملاً، فإنه من الممكن أن ينتقلَ المجلس إلى دورة ثانية بعد تلك الأولى، وهنا تكمنُ المنافسة. في هذه الدورة، يمكن أن تأتي المفاجآت، وعندها قد تتغيّر الموازين لصالح شخصية على حساب أخرى. كذلك، من المتوقع جداً أن تتماثل النسب بين المرشحين، وهنا سيكونُ الإختبار الأصعب. عندها، قد تدخل “بيضة القبان” على الخط لتبدأ بزيادة حسم النتيجة لصالح أحد المرشحين، والمقصود هنا بشكل أساسي كتلة “الحزب التقدمي الإشتراكي”. حقاً، التنافس سيكونُ شديداً في ذلك الوقت، لكن لحظة الحسم لن تكون سهلة المنال. ومرّة جديدة، ستكون للخيارات التي ستتخذ في لحظتها داخل المجلس، الكلمة الفاصلة، إذ من الممكن تماماً أن يبادر نوابٌ “غير ملتزمين” مع أي جهة، إلى الذهاب نحو المرشح الذي يرونه أكثر قرباً للفوز، شرط أن يتلاءم مع توجهاتهم ويرون أنه قادر على تحقيق الخرق المطلوب. فعلى سبيل المثال، من الممكن أن تُبدل كتلة “X” تصويتها من أزعور إلى فرنجية في حال وجدت أن الأخير بإمكانه تحصيل 65 صوتاً عبرها. الشرط هنا يكمنُ في أن تكون هذه الكتلة غير متعارضة مع فرنجية ولم تُصوّت له قبل ذلك، وعندها من المتوقع جداً أن يزداد الحسم لصالحه عبرها وتحديداً عندما تصبّ أصواتها له.
على هذا الأساس، ستُترجم “التصاعدية” في التصويت، والإعتقاد القائم حالياً هو أنّ “ورقة المفاجآت” لن تكون من الدورة الأولى. وبشكلٍ عملي، فإنّ كل طرفٍ يسعى الآن إلى “ضمان الأساس” في التصويت، فيما “الودائع المفاجئة” (الجوكر) ضمن المجلس ستُترك لوقتها من أجل أن تقلب الموازين، وهذا الأمرُ يتوقف عند قدرة كل فريقٍ على إستقطاب نوابٍ اتجاهه.
السيناريو الثالث: من الممكن تماماً أن يستمر السيناريو الأول حتى في مختلف الدورات، أي أن نسبة الأصوات لكل مرشح قد تبقى دون الـ65 صوتاً، سواءً في الدورة الأولى أو الثانية أو الثالثة وحتى الرابعة، ومن دون اعتماد ورقة المفاجآت حتى. عندها، من المفترض إعادة النظر بالترشيحات، ما يعني “جولات جديدة” من البحث، أي العودة إلى نقطة الصفر، وهذه المرة سيفرض مبدأ “التوافق” نفسه.. فهل ستقبل به الأطراف الأساسية لاسيما على صعيد المُعارضة؟
في مُحصلة الكلام، ما يتضحُ تماماً أن المعركة ضبابيّة بكافة المقاييس، فالأمورُ ليست واضحة أصلاً فيما الحسمُ قد يأتي مُتأخراً. مع هذا، فإن ما لا يمكن نسيانه أيضاً هو أن هناك أطرافاً تنتظرُ القرار الخارجي الفعّال للتحرك على أساسه، وطالما أنها لم تجد ذلك، فإنها ستبقى على موقفها ولن تُحرّك ساكناً في الوقت الرّاهن.. وعليه، يمكن القول إن إنتخاب الرئيس سيتأجل أكثر فأكثر..
لبنان 24
