انتشرت خلال الأيام الماضية مجموعة من الأخبار في الإعلام اللبناني تؤكد ارتفاع أسعار تعرفات الدخول الى المسابح في لبنان، وجرى الإشارة في بعض المقالات إلى الحاجة لإنفاق راتب شهر كامل للدخول إلى هذه المؤسسات السياحية، الأمر الذي يطرح علامات إستفهام كبيرة حول مستقبل العمل فيها والواقع الذي سيكون عليه القطاع السياحي خلال موسم الصيف الذي تؤكد المعطيات المتوفرة حتى اللحظة إنه سيكون واعداً أكثر من السنوات السابقة.
في هذا الإطار، أكد أمين سر نقابة المؤسسات السياحية البحرية فؤاد فرنجية أن “تعرفة الدخول الى معظم المؤسسات السياحية البحرية (حوالى 80%) هي ما دون الـ 10 دولار، وتتراوح بين 5 و 10 دولارات على الشخص بإستثناء بعض المؤسسات التي يتراوح رسم الدخول إليها بين 20 الى 30 دولار وهي فنادق فاخرة تقدّم للنزلاء خدمات متعددة منها خدمة مطعم 5 نجوم، خدمة موقف valet للسيارات بالإضافة الى خدمات مميزة آخرى متاحة مثل جاكوزي وغيرها . علماً أن قدرة استيعاب هذه المنتجعات لا تتخطى الـ 100 شخص.”
وأكد ان “التوقعات تشير إلى موسم صيف واعد جداً بإنتظار قدوم السياح الخليجيين خاصة في ظل الإتفاقات التي حصلت على مستوى المنطقة وإمكانية عودة أخواننا العرب للسياحة في لبنان كما عهدناهم سابقاً”.
وإذ كشف عن ان “هناك توقع بقدوم أكثر من مليوني سائح من مغتربين وأجانب وعرب”، أكد فرنجية ان ” القطاع سياحي من مطاعم وفنادق ومؤسسات سياحية بحرية في جهوزية تامة، فبعد ان خسر القطاع حوالي 50% من اليد العاملة عقب أزمة كورونا وأحداث 17 تشرين أول تمكنّ من إعادة تأمين اليد العاملة، وهناك الكثير من المطاعم الجديدة التي ستفتح أبوابها إضافة إلى العديد من المسابح والفنادق التي ستعاود الإفتتاح على امل ان تكون هذه السنة جيدة على السياحة في لبنان”.
وفي رد على سؤال، أكد فرنجية ان “هناك العديد من التحديات التي تواجه المؤسسات السياحية البحرية كمستثمرين وآخرها الضريبة التي وضعها مجلس الوزراء اذ رفع بموجب مرسوم ضرائب إشغالات الأملاك العامة البحرية وأصبحت بالدولار الفريش”.
وإذ شدد على ان “لا قدرة لمعظم المؤسسات على دفع هذه الضريبة للدولة حتى لو قامت بجمع مداخيلها كافة “، شدد على ان “المؤسسات السياحية البحرية اليوم في مأزق ولا بد للدولة من إعادة النظر في هذا المرسوم “.
وأوضح فرنجية ان “نسبة 32 بالمئة من دخل المؤسسات السياحية من مطاعم وفنادق ومؤسسات سياحية بحرية تُهدَر ككلفة للطاقة، فاليوم الدولة غائبة عن تأمين الكهرباء وخدمات الصرف الصحي والأمن، الأمر الذي جعل تأمين هذه الخدمات عبء على عاتق كل مؤسسة”.
وأكد فرنجية إنه “في عامي 2021 و2022، نجح القطاع السياحي في كافة المناطق اللبنانية دون إستثناء، بفضل المبادرات الفردية، في تأمين الكهرباء والإنترنت وجميع الخدمات اللازمة للزبائن دون أي مساندة من الدولة”.
Leb Economy
