هل يمكن القول ان بدء تطبيق التعميم ١٦٥ الصادر عن مصرف لبنان اعتبارا من يوم امس تاريخ اول حزيران هو مقدمة للمباشرة بمكافحة وضبط الاقتصاد النقدي واستفادة القطاع المصرفي منه وعودة هذا القطاع الى تأدية دوره المعتاد ام هو محاولة لاقصاء القطاع المصرفي عن «قديمه» او ما تبقى منه وفتح صفحة نقدية جديدة عبر فتح حسابات جديدة بالليرة اللبنانية والدولار الاميركي وانشاء منصة خاصة مخصّصة بشكل حصري لإجراء العمليّات المتعلّقة بمقاصة الشيكات والتحاويل الإلكترونيّة الخاصّة بالأموال النقدية؟
واذا كان التعميم ١٦٥يعني مرحلة جديدة من العمل المصرفي عبر ايداع الاموال الطازجة فيه فانه من المتوقع وضمن الاجراءات المتخذة ان يستتبع ذلك اصدار شيكات ممغنطة بالدولار والليرة اللبنانية ممهورة بكلمة فريش اضافة الى انشاء مقاصة بالعملة الجديدة والتحاويل الالكترونية الخاصة.
هل ينجح التعميم ١٦٥في اعادة الانتظام المالي والمصرفي ام يفشل كما فشلت بقية التعاميم في جلب الاموال المخزنة ؟
لا يمكن ان يغرد هذا التعميم منفردا ولا يمكن ان يحقق النجاح ما دامت الاوضاع السياسية لم تستقر على بر لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة اصلاحية جديدة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي لانه ما دامت هذه الاوضاع لم يتم ايجاد الحلول لها فعبثا تحاول السلطات النقدية حيث اثبتت الايام ان كل شيء في لبنان مرتبط بالاوضاع السياسية.
وتم صدور هذا التعميم بدعم من حكومة تصريف الاعمال التي أصدرت قراراً قضى بالطلب من البنك المركزي اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة، لإلزام المصارف بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة والالتزام بسقف السحوبات المتاحة للمودعين، سحباً أو تحويلاً، وفقاً للتعاميم ذات الصلة والتعامل بشكل يساوي فيما بينهم، وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى، أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه أو مصدره.
المهم في الامر ان المصارف باشرت تطبيق هذا التعميم من حيث فتح حسابات بالفريش ان كانت بالليرة اللبنانية او الدولار الاميركي وفي مخيلتها مئة ســؤال وسؤال حول مصير القطاع المصرفي القديم وموضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي .
كتب جوزيف فرح في” الديار”:
