لا يخفي مسؤولو ونواب “الثنائي الشيعي” اعتراضهما سلفاً على إمكانية تفاهم فريقي “تفاهم معراب” السابق، على مقاربة مشتركة في الإستحقاق الرئاسي من خلال تسمية الوزير السابق جهاد أزعور، في مواجهة مرشّح الثنائي الشيعي، رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية. كما لم ينتظروا الإعلان عن هذا التفاهم علماً أنه أصبح شبه منجز وينتظر اللمسات الأخيرة، لكي يوجهوا الرسائل “المتشنجة” في عدة اتجاهات.
وعلى الرغم من اعتبار الثنائي أن هذه التسمية لا تتخطى حدود المناورة فقط، فإن الوقت لم يحن بعد من أجل الخيار الثالث، على الأقل في ظل الظروف الراهنة، حيث أن عملية خلط الأوراق لا تزال ناشطة على عدة مستويات لدى الكتل النيابية القديمة والحديثة التي تؤيد ترشيح فرنجية وأكدت انتخابه سواء سراً أم علناً، كما لدى قوى المعارضة ومعها النواب المستقلين كما التغييريين الذين من المتوقع أن يطرحوا أجندتهم اليوم على أزعور.
ومع بدء العدّ العكسي لإعلان المعارضة عن مرشّحها الرئاسي، فإن انضمام “التيار الوطني الحر” إليها، يشكل المدخل لعملية خلط أوراق واسعة ستنطلق في الساعات الـ48 المقبلة، وذلك على صعيد الملف الرئاسي كما على صعيد العلاقة بين فريقي “تفاهم مار مخايل”، وهو ما يقرأ فيه الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير، تطوراً بارزاً، وإن كان يعتبر في الوقت نفسه، أنه من المبكر الحديث في هذا الشأن طالما أن الأمور لم تُحسم بشكلٍ نهائي، ذلك أن المعارضة، لم تبادر بعد إلى الإعلان رسمياً عن خيارها من خلال موقف عام أو بيان.
ويقول المحلل قصير لـ”ليبانون ديبايت”، إنه وبانتظار بلورة المشهد الرئاسي لجهة الترشيحات النهائية، فإن كل فريق سياسي ومن ضمنهم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، كما “الثنائي الشيعي”، وبالتالي كل الأطراف السياسية، تسعى إلى ترتيب أوضاعها. كما يشير قصير إلى أن المعادلة الحالية هي كالآتي: “لا يمكن انتخاب فرنجية من دون فريق مسيحي وازن، كما لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية من دون مشاركة الثنائي”.
ورداً على سؤال عن الجلسة المرتقبة للمجلس النيابي، يؤكد قصير أنه لا يمكن الحديث الآن عن هذا الأمر، لأن الرئيس نبيه بري، لن يدعو النواب إلى جلسة الإنتخاب، قبل وضوح الصورة، حيث أنه من المهم انتظار عودة البطريرك بشارة الراعي من باريس لمعرفة الأجواء.
أمّا عن الخطاب العالي السقف وصولاً إلى التصعيد من قبل الفريق المؤيد لفرنجية، يوضح قصير، أن “حزب الله” وحركة “أمل”، يضغطان كي لا تتمّ الأمور من دون التوافق. وبالتالي، فإن الحل، يتابع قصير، ما زال من خلال الحوار حول تسوية شاملة وليس فقط رئاسية.
