وفقاً لتقرير لبنك الإعتماد اللبناني، شهدت كلّ المناطق اللبنانية إرتفاعاً شهريّاً في مؤشِّر غلاء المعيشة خلال شهر نيسان 2023، حيث سجّلت بيروت أكبر زيادة (10.67%)، تبعتها مناطق الشمال (10.01%) والبقاع (9.09%) والجنوب (8.71%) وجبل لبنان (7.77%) والنبطيّة (6.28%).
هذا التفاوت في الأرقام، يدفع الكثيرون للتساؤل عن سبب إختلاف مؤشر الأسعار بين منطقة وأخرى، والأسباب التي تجعل مدينة بيروت تتصدّر المناطق اللبنانية لناحية إرتفاع مؤشر الأسعار.
تعليقاً على هذه الأرقام، قال الخبير الإقتصادي الدكتور بلال علامة : “عندما كنا نحذر من الفوضى القادمة على لبنان، كان تفكير البعض وظنّهم يذهب بإتجاه الفوضى الأمنية ولم يخطر ببال أحد في لبنان أن الفوضى متعددة الأوجه والأشكال. ولعل فوضى التسعير والأسعار من أخطر وأصعب أنواع الفوضى التي تصيب المواطن بالصميم وتقضي على ما تبقى لديه من قدرة شرائية، في وقت تستفيد قلة قليلة من فوضى التسعير لتجني أموالاً بشكل غير قانوني مستغلة الفوضى التي تصيب القطاع العام والمؤسسات الرسمية المعنية بضبط الأسعار ومراقبة آليات التسعير”.
وإذ أشار علامة إلى أن “الحركة التجارية في الأسواق اللبنانية متروكة برعاية التجار والمستوردين وكارتيلات المتاجر الكبرى”، لفت إلى أن “آليات التسعير المعتمدة فوضوية ورهن المصالح التي تتحرك مع سوق الصرف تماشياً مع قرارات وزارة الإقتصاد العشوائية التي سمحت بإعتماد التسعير بالدولار حتى للسلع غير المستوردة أو للمنتجات التي تصنع محلياً”.
وإعتبر أن “قرار التسعير بالدولار المتسرع سمح للتجار والكارتيلات والمضاربين بإعتماد هيكلية تسعير غير واضحة وصعبة، وبالتالي أعدمت إمكانية ممارسة الرقابة على الأسعار “.
ووفقاً لعلامة “يمكن التأكيد أن السوق اللبنانية تعمّها فوضى الأسعار التي تتفاوت من منطقة لأخرى ومن محافظة لأخرى ومن متجر لآخر، حيث لا يمكن تحديد الأسعار بشكل موحّد أو مراقبتها. علماً أن التسعير يتأثر بالتكاليف المتغيرة التي تشكل تكلفة النقل جزء أساسي منها، بالإضافة إلى سعر الصرف المتحرك والمتعدد في الأسواق اللبنانية”.
ورأى أن”الأسعار قد تتأثر بالعرض والطلب، لذلك سنجد أن الأسعار في المدن أكثر ارتفاعاً من الأرياف والأطراف حيث تشكل المدن مراكز للتجمع السكاني، وهكذا تتصدر بيروت مؤشر إرتفاع الأسعار حيث تشهد المدينة تمركز العدد الأكبر من السكان إضافة إلى إستحواذها على النسبة الأكبر من السواح والمغتربين، وهذا ما يجعل بيروت مدينة الأسعار الأكثر إرتفاعاً وتفلتاً “.
كما أشار علامة إلى أن “الفوضى المتبعة من قبل المؤسسات الرسمية في مقاربة موضوع التسعير والأسعار ومراقبتها قد فتح الباب واسعاً أمام الفوضى في التسعير مما أوجد فوضى تجارية قد يكون مفعولها خطراً جداً على المواطن والمجتمع اللبناني”.
leb economy
