اقتصاد

بالأرقام .. الميزانيّة المجمَّعة للمصارف ترتفع بحوالي الستّة أضعاف!

وفقاً لتقرير بنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، تُظهِر إحصاءات البنك المركزي إرتفاعاً في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان بحوالي الستّة أضعاف (1،479.78 ترليون ل.ل.) في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2023 إلى 1،734.63 ترليون ل.ل.، مقابِل 254.85 ترليون ل.ل. في نهاية العام 2022. يمكن تعليل هذا الإرتفاع الملحوظ بإعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانيّة والبالغ 15،000 ل.ل. للدولار الواحد بدءاً من شهر شباط عوضاّ عن سعر الصرف السابق والبالغ 1،507.5 ل.ل. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي المقيم بأكثر من ستّة أضعاف (1،475.16 ترليون ل.ل.) مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر نيسان 2022، والبالغ حينها 259.47 ترليون ل.ل.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد إرتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 654.19% (1،285.97 ترليون ل.ل.) حتّى شهر نيسان 2023 إلى 1،482.54 ترليون ل.ل. ويأتي التطوّر في الودائع نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 640.82% (988.46 ترليون ل.ل.) إلى 1،142.71 ترليون ل.ل. ترافقاً مع إرتفاع ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 815.81% (287.74 ترليون ل.ل.) إلى 323.01 ترليون ل.ل. بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 138.48% (9.77 ترليون ل.ل.) إلى 16.82 ترليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 40.43% (21.20 ترليون ل.ل.) في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 73.62 ترليون ل.ل.، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.74% (1.67 مليار د.أ.) لتصل إلى 94.19 مليار د.أ. في هذا السياق، بلغت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ 96.40% مع نهاية شهر نيسان 2023، مقارنةً مع 76.25% في نهاية العام 2022 وذلك نتيجةّ لتغيير سعر الصرف الرسمي. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع إرتفاعاً بنسبة 645.47% (1،283.67 ترليون ل.ل.) من 198.87 ترليون ل.ل. في نهاية شهر نيسان 2022.

في المقلب الآخر، زادت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) بقيمة 117.05 ترليون ل.ل. (387.22%) في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 147.28 ترليون ل.ل.، مقابل 30.23 ترليون ل.ل. في شهر كانون الأوّل 2022. بالتفاصيل، فقد تراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 8.14% (1.21 ترليون ل.ل.) إلى 13.69 ترليون ل.ل. حتّى شهر نيسان 2023، رافقها إنخفاض بنسبة 12.38% (1.26 مليار د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 8.91 مليار د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 9.93% في نهاية شهر نيسان 2023، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و19.15% في نيسان 2022. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 18.60% في شهر نيسان 2023، مقارنةً مع 28.43% و35.51% في نهاية شهريّ كانون الأوّل ونيسان من العام 2022 بالتتالي. وقد إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 9.45% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.60% في نهاية العام 2022 و13.88% في نيسان من العام 2022.

وقد إرتفعت حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد ب2.26% (1.65 ترليون ل.ل.) خلال شهر نيسان 2023 لتبلغ 74.79 ترليون ل.ل.، كما وزادت بنسبة 171.28% (47.22 ترليون ل.ل.) من 27.57 ترليون ل.ل. في نهاية شهر كانون الأوّل 2022.

بنك الاعتماد اللبناني

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى