أعلن وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم, يوم الجمعة الفائت عن إجتماع عُقد بين الوزارة والمستشارين وهيئة أوجيرو لدراسة مضاعفة التعرفة على خدمة انترنت أوجيرو بين 6 و 7 أضعاف, وهم بصدد وضع صيغة لمضاعفة التعرفة ليُصار بعدها إلى إرسال الكتب بشأنها إلى مجلس شورى الدولة. فهل تمّ وضع الصيغة النهائية وإرسالها إلى مجلس الشورى؟ ومتى تدخل التعرفة الجديدة حيّز التنفيذ؟!
وفي هذا الإطار كشف القرم لـ “ليبانون ديبايت” أن الصيغة النهائية أُنجزت وأُرسلت صباح اليوم الجمعة إلى مجلس شورى الدولة لدراستها من الناحية القانونية”.
وقال القرم: “عند إنتهاء المجلس من دراستها والموافقة عليها, فإنه سيقوم بإرسالها مع المرسوم إلى مجلس الوزراء ليوافق بدوره خلال جلسة لمجلس الوزراء على أن تكون بنداً أساسياً على جدول أعماله”.
ولا يستطيع الوزير القرم, “التكهّن بتوقيت إصدار التعرفة الجديدة لأنه لا يعلم المدّة التي سيأخذها مجلس الشورى في دراسة طلب الموافقة, كما لا يمكن معرفة متى سيدرج مجلس الوزراء الطلب والمرسوم على جدول أعماله لأن الموضوع ليس بيد الوزير هنا”.
وعن مشكلة قطاع الإتصالات وإضراب أوجيرو, أجاب القرم: “مشكلة الإنفاق لا علاقة له بموضوع الإيرادات في أوجيرو, والمشكلة الكبيرة التي يجب حلها تكمن باسترجاع الموازنة الملحقة في ظل غياب المراسيم التطبيقية”.
وختم القرم, بالقول: “اليوم لا يمكن لنا كوزراة الدفع لأوجيرو لأن حساباتنا مغلقة, ولا حتى المالية قادرة أن تدفع لأن لا مراسيم تطبيقية, وهذا الوضع يحتاج لمعالجة وبأسرع وقت ممكن”.
