لطالما ارتبط مصطلح “الفساد” بلبنان، واستُخدم هذا المصطلح أكثر فأكثر عندما بلغت الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية التي تعصف بالبلاد ذروتها.
وبحسب موقع “The National Interest” الأميركي، “فان قرار فرنسا في 16 أيار بإصدار مذكرة توقيف، متبوعًا بمذكرة اعتقال ألمانية مماثلة بتاريخ 23 أيار، بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة واثنين من مساعديه، لا يقدم أي استثناء لهذه الديناميكية. ومع ذلك، فإن قرار باريس وبرلين لا يشكل نقطة النهاية لسلامة أو لمشكلة الفساد العميقة الجذور في بيروت. عوضاً عن ذلك، تمثل هذه الخطوة شكوكاً متنامية باستمرار بين المجتمع الدولي للنخب اللبنانية وقدرتها على الحكم بطريقة تكنوقراطية وفعالة”.
وتابع الموقع، “إن فرنسا وألمانيا من بين العديد من الدول الأخرى التي تحقق حاليًا مع حاكم مصرف لبنان. وتحقق كل من سويسرا وليختنشتاين ولوكسمبورغ أيضًا مع سلامة بسبب مخاوف مماثلة تتعلق بغسل الأموال والاحتيال. إن التحقيقات التي تجريها كل من هذه الدول تحقق في ما يقرب من 300 مليون دولار والتي تم تحويلها إلى البنوك الأوروبية من لبنان عبر البنك المركزي، والتي تم استخدامها لشراء عقارات مختلفة وأصول أخرى. ويؤكد المحققون وغيرهم من خبراء مكافحة الفساد أن الأموال من المحتمل أن تكون ملكاً للشعب اللبناني. وتماشيا مع هذه التحقيقات، صادرت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ أصولا بقيمة 130 مليون دولار في أوائل آذار 2022. وأفادت وسائل الإعلام السويسرية باختلاس ما يصل إلى حوالي 300 و500 مليون دولار من الأصول في 12 بنكًا سويسريًا”.
وأضاف الموقع، “ويقوم لبنان بالتحقيق بنشاط مع سلامة على الرغم من المقاومة السياسية القوية من النظام القضائي المختار بدقة في البلاد. وكان سلامة قد اتُهم بالإثراء غير المشروع في أوائل عام 2022، ولا يزال سلامة ينفي كل التهم الموجهة إليه، سواء في لبنان أو في الخارج. كما نفى شقيقه رجا ومساعدته السابقة الاتهامات الموجهة إليهما بمساعدة الحاكم في جهود تحويل وإخفاء الأموال في أوروبا. وفي حين حضر المتهمون الثلاثة جولات من الاستجواب في أوروبا ولبنان مع المحققين، فقد عملوا بنشاط على تأخير التحقيق عدة مرات بمساعدة مسؤولين لبنانيين”.
وبحسب الموقع، “وعلى الرغم من أن العديد من السياسيين اللبنانيين دافعوا عن سلامة، فقد طالب آخرون، مثل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، صراحة باستقالته. وبشكل حاسم، فإن القانون اللبناني يمنع تسليم المواطنين اللبنانيين. وهكذا، يجد سلامة نفسه في مأزق لكنه لا يزال محميًا إلى حد كبير من قبل الطبقة الحاكمة في لبنان. وقد يتفق سياسيون آخرون بشكل متزايد على أن سلامة يمثل هدفًا سهلاً وكبش فداء”.
ورأى الموقع أنه “سيكون من الخطأ أن ينظر المجتمع الدولي إلى سلامة باعتباره المصدر الوحيد لمشكلة الفساد في لبنان أو كسبًا سهلًا لدفع معالجة القضايا الجذرية إلى المستقبل. وفي حين أنه من المحتمل أن يكون مهندسًا رئيسيًا لخطة بونزي لتبادل العملات في بيروت، فإن إقالته من مصرف لبنان لن تعالج مشاكل الفساد الهائلة في البلاد . في نهاية المطاف، ستلعب القضايا السياسية الأوسع نطاقًا – وبالتحديد السرية المصرفية، وضوابط رأس المال، وإصلاحات استقلال القضاء – دورًا أكثر تحولًا في حل القضايا التي طال أمدها في لبنان. ومع ذلك، يجب تنفيذ تدابير المساءلة بالتوازي مع هذه الإصلاحات”.
وختم الموقع، “على الرغم من أنه يجب محاسبة سلامة، إلا أنه لا يجب أن يكون بداية هذه الجهود ونهايتها . يمكن لقادة العالم دعم هذه الجهود إذا أعطوا ملف لبنان أولوية أعلى، ويشمل ذلك دعم خطة إصلاح صندوق النقد الدولي. والأهم من ذلك، على الرغم من أنه أقل واقعية في أي وقت قريب، يجب أن يكون هناك جهد أوسع لمحاربة نظام الكليبتوقراطية الدولي الذي جاء لتعريف النظام الليبرالي الجديد وعزز الفاعلين الفاسدين في كل أنحاء العالم”.
لبنان 24
