أكد نقيب مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي أن “قطاع إستيراد السيارات المستعملة هو ثاني قطاع منتج على مرفأ بيروت بعد قطاع النفط، وكان على الدولة أن تتروى قبل وضعها ضرائب مرتفعة على هذا القطاع، خاصة وأن ليس لدينا خطة نقل واضحة ولا حتى نقل عام في ظل ظروف إقتصادية ضاغطة لا تمكن المواطنين ذوي الدخل المحدود من إقتناء سيارة صغيرة مستعملة آمنة وغير مكلفة تساعدهم في تنقلاتهم”.
وفي مقابلة عبر “سبوت شوت” ضمن برنامج “حكي بالأرقام”، قال قزي: “شجعت الحكومات المتعاقبة بعد الحرب إستيراد السيارات الجديدة عن طريق وضع ضرائب مرتفعة ومتعددة الأوجه على السيارات المستعملة، ضاربة بعرض الحائط الإتفاقيات الدولية مع السوق الأوروبية، وذلك بهدف تشجيع قطاع يملك فيه أهل السلطة شركات ومصالح”.
وطالب “بضرورة تعديل القانون الضريبي المتعلق بهذا القطاع والقانون الإستهلاكي القاسي بحقه، فالمطلوب سلم متحرك للضرائب بحسب نوع السيارة وقدرتها، فالسياسة الضريبية والمالية الفاشلة هي التي تحكم هذا القطاع، ونحن ننادي بحل شامل وليس على القطعة، ولكن في ظل غياب مؤسسات الدولة لن نتوصل الى حلول شاملة رغم تفهم وزارة المالية لمطالبنا.”
واردف قائلاً “نحن لا نملك ترف الوقت، فالسيارات لا تُخزن، وكل يوم تخزين هو خسارة نتكبدها من عمر السيارة ومن تجهيزاتها، وفي أيام الأزمات الواجب تخفيض الرسوم الجمركية لتحفيز الحركة الإقتصادية لا رفعها لأجل رفع عائدات الدولة”.
وأشار إلى أن “هناك حقد وعقد فوقية لدى مسؤولينا، فهم لا يزالون يعيشسون في زمن الإقطاع والطبقية، ولا يرغبون في أن يجاريهم أحد في مقتنياتهم، ويعملون على مبدأ “لتحكم شعبك عليك إفقاره”.
وختم قزي بالإعلان أن “القطاع أوقف حالياً إستيراد السيارات المستعملة ولن تدخل حتى سنة من الآن، ليرة واحدة إلى خزينة الدولة عبر قطاع السيارات المستعملة، والخوف أن يهاجر أصحاب هذا القطاع للعمل في الخارج حيث يمكن ممارسة تجارتنا بشكل مريح ومنطقي”.
سبوت شوت
