على مدى ثلاثة أشهر، حافظ سعر صرف الدولار في السوق السوداء على إستقراره دون عتبة المئة ألف ليرة، فما هي إيجابيات هذا الإستقرار وما السلبيات التي يحملها؟
في هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. باتريك مارديني في حديث لLeb Economy أن “من إيجابيات إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الليرة أنه يحدث إستقرار نسبي في الأسعار، فلم نعد نرَ تقلبات كبيرة في الأسعار بين اليوم والآخر، وبالتالي أضحى المواطنون قادرون على مراقبة الأسعار وإحتساب نفقاتهم بشكل كبير”.
وأكد مارديني إنه “في ظل هذا الإستقرار، تمكّن المواطن من معرفة ما قيمة فواتير التي سيدفعها من تعبئة بنزين أو إتصالات او عند الدفع في السوبرماركت، ففي فترة التقلبات بسعر الصرف التي شهدها السوق كان المواطن يعاني من ضياع كبير على هذا الصعيد”.
وإذ أشار إلى ان “الإستقرار في سعر الصرف يسمح للشركات بتسوية أوضاعها ومعرفة المبالغ التي ستدفعها مقابل البضائع والخدمات التي تحصل عليها بالعملات الأجنبية، وبالتالي وضع موازنتها”، شدّد على أن “إستقرار سعر الصرف يسهل القيام بالأعمال في لبنان”.
وإذ لفت مارديني أنه “في حال كان هذا الإستقرار مستدام سيكون محفّز لجذب الإستثمارات إلى لبنان، فعدم إستقرار سعر الصرف في البلد يُبعد الإستثمارات إذ يخاف المستثمرون من خسارة ما سيجنونه في ظل تقلبات سعر الصرف”.
وبحسب مارديني “إستقرار سعر الصرف بمثابة شرط مسبق لإنتعاش الحركة الإقتصادية في البلد، وذلك في حال كان لدى المواطنين شعور بأن هذا الإستقرار مستدام وليس مؤقت”.
وفي رد على سؤال حول السلبيات التي يحملها إستقرار سعر الصرف الحالي، أكد مارديني أن “مصداقية هذا الإستقرار بسعر الصرف غائبة اليوم، فلا ثقة بأن هذا الإستقرار سيدوم”.
وأضاف أن “كلفة هذا الإستقرار مرتفعة عن طريق خسارة إحتياطي مصرف لبنان للعملات الأجنبية وما تبقّى من أموال المودعين، وبالتالي فإنه يؤدي إلى توسّع الأزمة المصرفية “.
وأشار مارديني إلى أن “إستقرار سعر الصرف اليوم يشبه الإستقرار الذي شهده ما قبل الأزمة والذي كان بمثابة الهدوء قبل العاصفة”.
واعتبر مارديني أنه “كلما طالت مدة الإستقرار كان الإنهيار القادم أكبر لا سيما إنه غير قائم على أسس سليمة”، لافتاً إلى أن “طباعة الليرة التي لا تزال قائمة من أجل تمويل النفقات العامة لا سيما أن زيادات رواتب القطاع العام غير ممولة وسيكون تمويلها من المصرف المركزي عن طريق المزيد من طباعة الليرة وخسارة الإحتياطي”.
leb economy